قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة 3 متهمين بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية بالسجن المؤبد. صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. ووجهت النيابة العامة للمتهمين بشر داود جمال مجاهد، عبد الحميد صابر عبد الحميد، عماد عمر محمود عمر، فى القضية رقم 55 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ، أنه بتاريخ 31 مارس من عام 2013، أحرز المتهمين وحازوا مواد مفرقعة بارود أسود قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وجاء فى التحقيقات أن المتهمين أحرزوا وحازوا سلاح نارى مششخن بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام. اقرأ أيضًا: 6 يوليو.. إعادة محاكمة متهمين بأحداث أطفيح قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين قاموا باقتحام مركز شرطة أطفيح وإضرام النيران فية والتعدي على قوات الشرطة وذلك عقب اعتصامي فض رابعة والنهضة والمعروفة إعلاميًا بقضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح " وهي القضية رقم 6616 لسنة 2013 جنايات اطفيح والمقيدة برقم 2935 لسنة 2016 كلي جنوبالجيزة، لجلسة 6 يوليو المقبل لانتداب محامي للمتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيحوإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها. كانت محكمة جنايات الجيزة قد اصدرت حكمها في القضية علي 119 متهم وتراوحت فيها الاحكام من المشدد الي السجن 3 سنوات. وكانت النيابة قد احالت المتهمين واخرين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.
