بعد الموافقة على تطويرها.. 8 معلومات عن منطقة باب العزب (فيديو)

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المجلس الأعلى للآثار وقع مع صندوق مصر السيادي عقدا لتطوير وتقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين بمنطقة "باب العزب" الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار وحده دون غيره إدارة المنطقة الاثرية.
وتابع "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد،" أن المجلس يسعى لإعادة استغلال وحفظ وتطوير وتنمية بعض المناطق الأثرية بهدف تنميتها بشكل مستدام.
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن إعادة تأهيل المباني الأثرية بعد ترميمها هو أحد أهم أساليب الحفاظ عليها مما يعمل على رفع كفاءتها وقيمتها الاثرية والحضارية والمردود الاقتصادي.
كان قد وقع المجلس الأعلى للآثار مع صندوق مصر السيادي عقدا لتطوير وتقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين بمنطقة "باب العزب" الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وفقًا لبيان من الصندوق السيادي اليوم الثلاثاء.
وبحسب البيان فإن المجلس الأعلى للآثار سيتولى وحده دون غيره إدارة المنطقة الأثرية ويتولى الصندوق تقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين.
وقال البيان إن العقد يجسد فكرة الشراكة الجديدة بين وزارة السياحة والآثار وصندوق مصر السيادي لإحياء المناطق الأثرية وإعلاء قيمتها التاريخية والاقتصادية.
وأضاف البيان أن مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وقع العقد مع أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وبحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي وخالد العناني وزير السياحة والآثار.
وذكر البيان أن هذا المشروع يأتي في إطار مشروع إعادة تأهيل القاهرة التاريخية وحرصا من الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والعرب والأجانب بمنطقة القلعة - واحدة من أهم المقاصد السياحية في مصر - والتي تفتقر إلى الخدمات الأساسية اللائقة لاستقبال الزائرين.
وقال البيان إن المفاوضات بشأن العقد استمرت قرابة 6 أشهر، وجاء بعد موافقة مجلس الوزراء.
وبحسب البيان تعد هذه الخطوة أولى مشروعات استثمار صندوق مصر السيادي في القطاع السياحي والثقافي والخدمي بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والتي ستشمل تطوير وتنمية منطقة "باب العزب" بالقلعة بهدف تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بها.
ويأتي العقد ضمن خطة شاملة تستهدف إحياء منطقة مغلقة بالقلعة وفتحها للجمهور بعد ترميمها وتطويرها وإضافتها إلى قائمة المزارات والمقاصد السياحية التاريخية والثقافية وتقديم خدمات ثقافية وتراثية تتلاءم وطبيعة المنطقة، وفقًا للبيان.
وتستهدف الخطة أيضًا إنشاء وتشغيل أسواق ومتاجر للحرف والمنتجات التراثية وإدارة مسارح للفنون والفاعليات ذات الطابع التاريخي.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن هذه الاتفاقية تعكس دور الصندوق في رفع كفاءة الأصول المصرية وخلق قيمة مضافة جديدة فضلًا عن الهدف الرئيس من الصندوق باستغلال ثروات مصر ومواردها الطبيعية بالشكل الأمثل إلى جانب المساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة.
وتابعت السعيد أنه من المهم أن يساهم الصندوق السيادي في تطوير المناطق الأثرية بما يحقق عوائد على أكثر من مستوى، منها تعريف الأجيال الجديدة بتراث مصر وتاريخها، إلى جانب المساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة.
وأضافت السعيد إلى أن أحد أهداف الصندوق هو مشاركة المستثمرين ماليًا وفنيًا لزيادة كفاءة بعض أصول الدولة لزيادة ربحية تلك الأصول وخلق فرص تشغيل لائقة في مجالات مرتفعة الربحية وقطاعات ومناطق جغرافية واعدة.
وقال خالد العنانى وزير السياحة والآثار في البيان هذا التعاون يساهم في تعزيز عملية الاستثمار في المجال السياحي، باعتبارها أحد أفضل السبل لدفع عجلة التنمية السياحية.
وأضاف أننا نعمل على تأسيس وتطوير نموذج لسلسلة من المشاريع الاستثمارية لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين في المقاصد السياحية الكبري والاستثمار فيها لخلق بيئة واعدة لجذب الاستثمار السياحي وتطوير المواقع الاثرية ورفع كفاءة الخدمات السياحية بها.
وأكد العناني على نجاح رؤية الوزارة في تطوير وتشغيل الخدمات بالمواقع الأثرية المصرية بتنوعها وإعلاء قيمتها التاريخية وزيادة المقاصد السياحية كجزء من عملية تنويع المنتج السياحي المصري وإضافة أماكن سياحية جديدة على خريطة المقاصد السياحة الأثرية والثقافية.
ونقل البيان عن مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المجلس يسعى لإعادة استغلال وحفظ وتطوير وتنمية بعض المناطق الأثرية بهدف تنميتها بشكل مستدام، وكذلك تقديم خدمات لزائري تلك المناطق وتشغيلها وإدارتها لرفع كفاءة تلك المناطق والمساحات المحيطة بها، ونشر الثقافة الأثرية.
وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق سيعمل من خلال هذا الاتفاق مع مستثمري القطاع الخاص على تطوير وتنمية منطقة باب العزب وإعدادها لتقديم الخدمات للزوار والسائحين.
وأكد سليمان أن الصندوق يهدف إلى إدارة أموال وأصول الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة وذلك من خلال تكوين شراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات إلى مشاريع جديدة تعلي من قيمة موارد الدولة.
وأضاف أنه سيتم تطوير مباني باب العزب لتضم متحفًا بتقنيات تفاعلية، وسوقا للعطارة والحرف التقليدية وساحة أطعمة تقليدية، ومدرسة للتصميمات، ومسرحًا للفنون والمناسبات الثقافية، إلى جانب بازارات ومكتبة تاريخية. وتكمن أهمية هذا المشروع في أن هذه المنطقة بالقلعة كانت مغلقة وسيعمل الصندوق مع المستثمرين على تنميتها وتطويرها ليكون لها أثرا إيجابيا على المنطقة بأكملها مما سيساهم في خلق المزيد من فرص العمل بقطاع الآثار والسياحة ويضيف إلى المنتجات الاستثمارية التي يخلقها الصندوق في الاقتصاد المصري.