وزير المالية الفرنسي يتوقع انكماش اقتصاد بلاده 11% بسبب كورونا

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير يوم الثلاثاء إن اقتصاد بلاده سينكمش 11 بالمئة هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا وإجراءات العزل العام المُتخذة لاحتواء الفيروس على مستوى البلاد.
وقال لو مير لإذاعة آر.تي.إل "تضررنا بشدة بفعل الفيروس، اتخذنا تدابير فعالة لحماية صحة الشعب الفرنسي لكن الاقتصاد عمليا توقف لثلاثة أشهر".
وأضاف "سندفع الثمن من النمو" مضيفا أن تحديثا للميزانية يجري إعداده يتوقع انكماشا بنسبة 11 بالمئة مقابل توقع بنسبة ثمانية بالمئة في السابق.
أبلغت وكالة الصحة الوطنية الفرنسية قفزة مفاجئة في حالات عدوى كورونا، بعد ساعة واحدة فقط من إعلان رئيس الوزراء خطط إعادة فتح على المستوى الوطني.
وأوضحت الوكالة، أن الإحصائيات الجديدة المفاجئة هي نتاج أسلوب إحصاء جديد، ووغير مرتبطة بموجة ثانية من الفيروس، إلا أنها أكدت على مخاوفها من معالجة الحكومة الفرنسية للأزمة، وذكرت بأن العدوى مستمرة في أحد أكثر البلدان تأثرا بالجائحة.
وقال رئيس الوزراء، إدوار فيليب، الخميس، أثناء الإعلان عن إعادة فتح المطاعم والمتاحف والمتنزهات الأسبوع المقبل لأول مرة منذ مارس "وصلنا لما كنا نأمل في الوصول إليه بنهاية مايو، وربما أفضل بقليل. أنها انباء سارة، لكنها ليست جيدة بما يكفي لعودة كل الأمور الى ما كانت عليه".
وأظهرت إحصاءات صدرت، الجمعة، ظهور 96 بؤرة جديدة للفيروس بأنحاء فرنسا منذ بدأت الحكومة تخفيف إجراءات الإغلاق في 11 مايو، وهي بالأساس في منشآت طبية وشركات
وسجلت فرنسا 149071 حالة إصابة حتى الآن، على الرغم من أن الحكومة تقر بأن العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير بسبب محدودية الفحوص.
وتعرضت الحكومة الفرنسية لانتقادات لعدم إجراء فحوص على نطاق واسع بما فيه الكفاية في وقت سابق من الجائحة، وتجري الآن فحوص لأكثر من 200 ألف شخص أسبوعيا، وفقا لهيئة الصحة.
ومن الصعب أيضا تحديد إحصاءات الوفيات، وقد سجلت فرنسا 28662 حالة وفاة بشكل عام في المستشفيات ودور الرعاية.