إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

حضرت اليوم شقيقة المهندس الاستشاري ممدوح مصطفي عبد الفتاح حمزة "هارب" أمام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، وقدمت شهادة طبية مختومة من إحدي المستشفيات الخاصة، تفيد بإصابة المتهم بفيروس كورونا.
وأشارت شقيقة المتهم أمام هيئة المحكمة، إلي أن شقيقها ممدوح حمزة لم يكن هاربًا خارج البلاد كما تردد علي بعض المواقع الالكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي وأنما هو متواجد داخل منزله في مصر يخضع للعلاج والحجر الصحي المنزلي بعد إصابته بفيروس كرونا المستجد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت ذكي وحسام الدين أمين وبحضور الأمين العام لمأمورية طرة حمدي الشناوي وبسكرتارية طارق فتحي
أسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة عدة اتهامات للمدوح حمزة في هذة القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر امن دولة عليا ومن هذة الاتهامات حرض علي ارتكاب جريمة ارهابية لاستخدام القوة والعنف والاخلال بالنظام العام وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي " تويتر شبكة المعلومات " وعرقلة السلطات ومقاومتها اثناء نأدية عملهم.
كان قد تقدم المحامي طارق محمود، ببلاغ للمستشار النائب العام، ببلاغ ضد الاستشاري الهندسي، ممدوح حمزة، يتهمه بنشر أخبار كاذبة والاساءة للدولة المصرية ومؤسساتها والتشكيك فى الانجازات والمشاريع القومية الكبرى بغرض تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ونشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد والاضرار بالمصالح العليا ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية.
وجاء في البلاغ الذي رقم 5290 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن ممدوح حمزة دأب فى الفترة الأخيرة على الخروج بتصريحات وأخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة عن طريق نشر معلومات وبيانات ملفقة ومغلوطة وكاذبة جملة وتفصيلا ولا تصب إلى في مصلحة جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي والذي يهدف لاسقاط مؤسسات الدولة المصرية.
وأضاف البلاغ، أن "حمزة "على تواصل كامل مع قيادات جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي وكذلك مع القنوات الداعمة للإرهاب وعلى رأسها قناة الشرق ومكملين الذى تدعمها المخابرات القطرية والتركية، وأن المعلومات الكاذبة الذى ينشرها حمزة عبر صفحته الرسمية تقوم القنوات الإرهابية بنشرها على مدار الساعة بغرض الاساءة للدولة المصرية وتشويه صورتها فى المحافل الدولية.
كما طالب البلاغ، وضع اسم ممدوح حمزة على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيق معه فى الاتهامات الموجهه إليه، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية فى واقعة تلقي "حمزه" لتحويلات مالية مشبوهه من جهات أجنبية خارجية وخاصة التنظيم الدولى للإخوان، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
وأيضًا كان قد تلقى المستشار النائب العام، بلاغًا من الدكتور سمير صبرى، المحامى، ضد ممدوح حمزة، المهندس الاستشارى، لتطاوله على الإعلام المصرى وتأييده لتركيا.
وطالب صبرى، فى بلاغه، بإحالة ممدوح حمزة، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، قائلًا: "يواصل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الكشف عن وجوههم القبيحة، وتناقضاتهم الداخلية، وكان آخرهم ممدوح حمزة، الذى ما لبث أن أعلن تأييده لتركيا ومهاجمته مصر، بدعوى أن الإعلام المصرى كاذب ومنافق ومضلل، وذلك فور إعلان المملكة العربية السعودية، بعد تحقيق شفاف، عن وفاة الصحفى جمال خاشقجى، واتخاذها الإجراءات اللازمة لمعاقبة المتورطين فى الحادث".
وقال حمزة، فى تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "تحية كبرى لتركيا للتمسك بالتحقيق للوصول للحقيقة وانتصار للمبادئ، والعار كل العار للإعلام المصرى الكاذب المنافق المضلل والسارق لما يسمى مرتباتهم: كل جنيه يأخذونه هو سرقة من عرق المصريين، وأرجو الشعب المصرى أن يقاطع الأوغاد".
وعلق صبرى: "تصريحات حمزة الأخيرة كشفت تناقضاته الداخلية، على شاكلة قطاع عريض من داعمى وأعضاء الإرهابية، فهو يشيد بدولة يقبع أكثر من ثلث الصحفيين بها فى السجون، كما أغلقت 180 وسيلة إعلامية، بدعوى السيطرة على ذيول محاولة الانقلاب الفاشلة، فى حملة بدأت فى 2013، دون أى أحكام قضائية، فكيف يمكن لدولة تحبس صحفييها وتغلق مصدر رزقهم أن تعد متمسكة بالحقيقة ومنتصرة للمبادئ والسؤال للمدعو ممدوح حمزة فكيف تشيد بتركيا التى تدعم الإرهاب، وانتهكت كافة ضمانات الحقوق والحريات، واعتقلت آلاف الصحفيين، والقضاة، وضباط الجيش والشرطة، دون أحكام قضائية؟، وهل هذه هى المبادئ من وجهة نظرك؟".