قرار من النائب العام ضد "رامز جلال" بسبب السخرية من أهالي الشرقية

كلف النائب العام المستشار حمادة الصاوي، مكتبه الفني بفحص البلاغ المقدم من أحد المحامين نيابة عن مجموعة من أهالي محافظة الشرقية، ضد الفنان رامز جلال، والذي يتهمه فيه بإهانة أهالي محافظة الشرقية، وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وجاء في البلاغ، أن ما أثاره رامز جلال في إحدى حلقات من برنامجه، تسبب في ردود أفعال غاضبة من جموع شعب الشرقية بسخريته من أحد الضيوف بقوله "أنت مبهدل ليه هو أنت جاي من الزقازيق"، في إشارة للسخرية والتنمر.
وأكد أن تقديم البلاغ جاء بناء على تكليف من جموع شعب الشرقية في اتخاذ إجراء ضد رامز جلال.
وتابع مقدم البلاغ، أن نصوص قانون العقوبات يعاقب بالحبس والغرامة كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام" طبقا لنص المادة 375 و375 مكرر المعدله بالقرار يقانون رقم 10 لسنه 2011.
واختتم بلاغه المقدم على الموقع الالكتروني للمكتب النائب العام، بأن مقدمي البلاغ يستصرخون بسرعة التحقيق مع رامز جلال، وتقديمه لمحاكمة عادلة واتخاذ اللازم قانونا طبقا لما جاء بصدر البلاغ.
وفي سياق آخر قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، إحالة البلاغات المقدمة بشأن واقعة قيام شابين بترويع طفل من ذوى الإعاقة بكلب مفترس على سطح منزل، وهي الواقعة التي كشف عنها فيديو ظهر فيها شباب يتركون كلبا شرسا يهاجم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك إلى النيابة المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة المذكورة.
وأمر النائب العام في وقت سابق بالقبض على المتهمين في القضية، ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض عليهم، وإحالتهم إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أنها تابعت ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول الواقعة.
ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إدارات التأهيل الاجتماعي والأسرة والطفولة وأعضاء الضبطية القضائية بالوزارة بتقديم بلاغ للنائب العام واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها حماية حق الطفل وردع الشابين المتورطين في الفيديو المتداول.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لن تسمح بانتهاك حقوق أي شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة أو ترويعة أو التنمر بذوي الإعاقة بأي صورة من صور التنمر أو الاعتداء بأي صورة من صور الاعتداء لفظيا أو جسديا أو معنويا وقانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ونصوص الدستور المصرى تجرم ما تم تداوله وستسعى الوزارة لضمان حصول المتورطين في واقعة ترويع الطفل على أشد عقوبة ينص عليها القانون.