"الفجر" تكشف حقيقة فتح دور العبادة مرة أخرى

أكد النائب شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن مسألة فتح دور العبادة مرة أخرى للمصلين، سواء المساجد أو الكنائس، في ظل خطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد الذي يهدد العالم كله، قرار لن يكون سهلًا، ويحتاج لدراسة متأنية، وذلك سيكون وفقا لرؤية وزارة الصحة والتعليمات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، بشأن تداعيات جائحة وباء كورونا، وهل توجد مستجدات تشير إلى تحسن الوضع أم لا.
وعلق القس بولس حليم المتحدث الرسمي بأسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على ذلك وقال: نتابع كل بيانات وزارة الصحة المصرية وبيانات منظمة الصحة العالمية وكذلك الإجراءات الأحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة وباء كوفيد 19.
وأضاف "حليم " فى تصريحات خاصة لبوابة الفجر: وفِي ضوءها سنتخذ الإجراءات المناسبة التي ترعي شعبنا القبطي وتضمن الأمان المجمتع المصري، فلن نقبل أن نعرض اَي فرد من شعبنا او من كافة المصريين باي ضرر، ولأن المرض مجهول فنحن نتعامل بحذر ودراسة متأنية قبل اتخاذ أي قرار،ونصلي إلي الله أن يرفع هذا الوباء سريعا وأن تعود الحياة إلي طبيعتها في كافة الأمور الحياتية.
فيما أكد وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب أن الجميع يتمني زوال وانتهاء هذه الجائحة سريعا، لتعود الحياة إلي طبيعتها وينتهي هذا الكابوس، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ البشرية كلها من خطر وضرر فيروس كورونا اللعين، متابعا: "نتمني زوال هذا الوباء من حياتنا، وأن تفتح المساجد للمصلين من جديد ليؤدي المواطنون صلواتهم ويمارسوا شعائرهم الدينية، ولكن في ظل استمرار انتشار الفيروس والوباء تظل صحة وسلامة المواطنين مقدمة علي كل شيء".
وتابع النائب شكري الجندي: "الدولة تضع المصلحة العامة للوطن والمواطن فوق كل اعتبار وعلي رأس أي أولويات، وبالتأكيد عندما تكون الأوضاع والظروف مهيئة وتكون هذه الغمة تم زوالها وانتهت سيتم فتح دور العبادة المساجد والكنائس، ولابد من الالتزام بالقرارات المتخذة من قبل الجهات المختصة بالدولة، لأنها اتخذت حرصا علي الصالح العام وحفاظا علي صحة وسلامة المواطنين".
وأضاف وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن الدولة تتعامل بشكل جيد مع أزمة فيروس كورونا، وتتخذ إجراءات وقرارات مهمة لمحاصرة الفيروس ومحاولة تقليل وتحجيم الخسائر، ومسألة فتح المساجد والكنائس للمصلين مرهونة بتحسن الوضع وزوال هذه الغمة والجائحة، وذلك ستحدده وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، فهي الجهات الصحية المعنية التي تقيم الوضع الصحي، وتحدد الاشتراطات الخاصة بعودة واستئناف أي عمل أو نشاط متوقف ومعلق بسبب جائحة فيروس كورونا.