وزير المالية يكشف تأثير أزمة كورونا على موازنة العام المالي الجديد

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع موازنة 2020/2021 تم إعداده خلال الفترة من نهاية نوفمبر 2019، وحتى نهاية فبراير 2020، عبر جلسات عمل واجتماعات مكثفة عقدتها الوزارة مع ممثلي كل الجهات الموازنية بالدولة، بمراعاة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وتقديرات أداء الاقتصاد العالمى الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية في يناير الماضى، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا إعادة النظر في تحديث هذه الافتراضات علي ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا، وانهيارات أسعار البترول عالميًا وتأثيراتهما علي النشاط الاقتصادى محليًا وعالميًا، وقد ارتأت وزارة المالية الإبقاء في «نسخة المواطن»على تقديرات الموازنة المرسلة لمجلس النواب في الموعد الدستورى المحدد بنهاية مارس الماضى، لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة بمشروع الموازنة الجديدة مرة واحدة.
أشارإلى أنه فى حالة استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد حتى نهاية ديسمبر 2020، قد يرتفع عجز الموازنة إلى 7,8٪ مقارنة ب 6,3٪ فى السيناريو الأساسي لمستهدفات موازنة 2020/2021، وقد يصل الدين كنسبة من الناتج المحلى إلى 88٪ مقارنة ب83٪ فى السيناريو الأساسى للموازنة.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه تم إعداد موازنة 2020/2021 خلال الفترة من نهاية نوفمبر 2019 وحتى نهاية فبراير 2020 من خلال التفاوض والتشاور مع كافة الجهات الموازنية «نحو 650 جهة موازنية»إضافة إلى المصالح الإيرادية، وبالالتزام بالاستحقاقات الدستورية ومع الأخذ في الاعتبار تقديرات الاقتصاد العالمى المنشورة من قبل المؤسسات الدولية ذات الصلة والتي صدرت في يناير 2020 على أن يتم تحديث هذه الافتراضات مرة أخرى في وقت لاحق فور قيام هذه الجهات بالإعلان عن ذلك، وقد ارتأت وزارة المالية الإبقاء على تقديرات الموازنة كما هي المرسلة لمجلس النواب الموقر فى نهاية مارس 2020، كما نص الدستور المصرى، لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة مرة واحدة.
أشار إلي أننا نستهدف، وفقًا لتقديرات الموازنة العامة للعام المالي المقبل، المرسلة لمجلس النواب التى يجرى تحديثها على ضوء الأوضاع الراهنة، خفض الدين العام إلى 83٪ من الناتج المحلى الإجمالى والحفاظ على فائض أولى بنحو 2٪ وخفض العجز الكلى إلى 6,3٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 7,2٪ بموازنة العام المالى الحالي، لافتًا إلي أن هذه الأهداف تراعي اعتماد الحكومة لحزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم الصناعات والمشروعات الإنتاجية وهى الحزمة الأكبر في تاريخ الموازنات المصرية، حيث تتعدى حزمة الإجراءات التى تم تنفيذها عام 2008 لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
أضاف أن «نسخة المواطن»من البيان التمهيدي ما قبل الموازنة توضح زيادة إجمالي المصروفات العامة لعام 2020/2021، إلى تريليون و713 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 8,8٪ عن العام المالى الحالى 2019/2020، بمراعاة استيفاء التحديات التى تواجه الدولة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي ومساندة الفئات الأكثر تضررًا؛ حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
قال إنه من المتوقع زيادة إجمالى الإيرادات العامة لعام 2020/2021، إلى تريليون و288 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي 13,6٪ عن العام المالى الحالى 2019/2020، وزيادة الحصيلة الضريبية بنحو 12,6٪.