نائب وزير المالية: 83٪ نسبة خفض الدين العام المتوقعة وفائض أولى بنحو 2٪

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه تم إعداد موازنة 2020/ 2021 خلال الفترة من نهاية نوفمبر 2019 وحتى نهاية فبراير 2020.
وأضاف نائب الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الأحد 24 مايو 2020، أنه تم التفاوض والتشاور مع كافة الجهات الموازنية «نحو 650 جهة موازنية» إضافة إلى المصالح الإيرادية، وبالالتزام بالاستحقاقات الدستورية ومع الأخذ في الاعتبار تقديرات الاقتصاد العالمى المنشورة من قبل المؤسسات الدولية ذات الصلة والتي صدرت في يناير 2020 على أن يتم تحديث هذه الافتراضات مرة أخرى في وقت لاحق فور قيام هذه الجهات بالإعلان عن ذلك
وأوضح كجوك أن وزارة المالية ارتأت الإبقاء على تقديرات الموازنة كما هي المرسلة لمجلس النواب الموقر فى نهاية مارس 2020، كما نص الدستور المصرى، لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة مرة واحدة.
وأشار إلي أننا نستهدف، وفقًا لتقديرات الموازنة العامة للعام المالي المقبل، المرسلة لمجلس النواب التى يجرى تحديثها على ضوء الأوضاع الراهنة، خفض الدين العام إلى 83٪ من الناتج المحلى الإجمالى والحفاظ على فائض أولى بنحو 2٪ وخفض العجز الكلى إلى 6,3٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 7,2٪ بموازنة العام المالى الحالي.