عمومية شركة نقل الكهرباء تعتمد موازنة العام المالي الجديد

عقدت الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمناقشة مشروع موازنة العام المالى 2021/2020 وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
وعرض الدكتور محمد شاكر - خلال الاجتماع- الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقا للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتمادا على قدرات بشرية وتكنولوجية عاليه الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء والعاملين والمجتمع.
وأشار الوزير إلى أن ما تم استثماره فى تطوير شبكات نقل الكهرباء منذ 2015 وحتى الآن وصل إلى حوالى 68 مليار جنيه متضمنه تدعيم شبكة نقل الكهرباء من خلال إضافة وإحلال وتجديد خطوط هوائية ومحطات محولات للجهود الفائقة والعالية ومازال العمل على استكمال خطة تطوير شبكة النقل التى من المتوقع أن تصل تكلفتها بنهاية 2020 إلى حوالى 76 مليار جنيه.
وأكد اهتمام الدولة بتدعيم الشبكة الكهربية بشمال سيناء ضمن الخطة الاسترايجية للوزارة من إضافة وتوسعة وتدعيم محطات محولات جهد 500 ك.ف. بقدرات تصل إلى 750 م.و. وانشاء خطوط هوائية جهد 500 ك.ف. بأطوال تصل إلى 330 كم ، وتبلغ التكلفة التقديرية الإجمالية إلى حوالى 4.8 مليار جنيه ضمن تمويل الدولة للمشروعات الاستراتيجية الخاصة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. وشدد على الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقه بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليميا وإفريقيا.
واستعرضت صباح مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تقريرا أكدت فيه أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عددا من المؤشرات بموازنة العام المالى 2021/2020 تتمثل فى تنفيذ خطة استثمارية خلال عام الموازنة 2021/2020 متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الاستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 12 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.
وأضافت أنه من المستهدف أن يرتفع الحمل الأقصى ليصل إلى 32600 ميجاوات بنسبة زيادة 1.87% قدرها 600 ميجاوات عن المتوقع وقد بلغ الحمل الأقصى الفعلى 31400 ميجاوات.. مشيرة إلى أنه من المتوقع انخفاض نسبة الفقد في الطاقة من 4.07% عام 2019/2018 إلى 3.82% في عام 2020/2019 وتستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء الوصول بهذه النسبة إلى 3.8% للعام المالى 2021/2020 ، وذلك عن طريق الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلا من 132 ك.ف وإعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات والاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالى وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج.
وأشارت إلى أن الموازنة تهدف إلى شراء كمية طاقة قدرها حوالى 200 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2021/2020 بقيمة قدرها حوالى 134 مليار جنيه ، كما تهدف الموازنة بيع كمية طاقة قدرها 191 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2021/2020 بقيمة قدرها 150 مليار جنيه.
وأوضحت أنه من المستهدف أن تبلغ إيرادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء مبلغ 150 مليارجنيه في 2021/6/30 والمتوقع 141 مليار جنيه في 2020/6/30 مقابل الفعلى 137 مليار جنيه في 2019/6/30، كما أنه من المستهدف أن تبلغ قيمة التكاليف والمصروفات 147 مليار جنيه في 2021/6/30 والمتوقع 138 مليار جنيه في 2020/6/30 مقابل الفعلى 136 مليار جنيه في 2019/6/30.
وأكدت أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تسعي لتنفيذ خطة استثمارية تقدر بمبلغ 112 مليار جنيه بخلاف مايعادل 20 مليار جنيه يتم تنفيذها ضمن المشروعات الاسترتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التى تمولها الدولة.
وبالنسبة للموارد البشرية والتدريب أكدت مشالي على الاهتمام ببرامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية ومراجعة مستوى الأداء حيث تقوم لجنة المراجعة الداخلية من خلال اجتماعاتها الشهرية بمراجعة كافة أعمال الشركة وتقارير المراجعة الداخلية ويتم مناقشتها وإبداء الرأي فيها ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة مما يعزز عملية الضبط الداخلية نظرا لكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين ولا يعملوا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.