نقيب المحامين يشكل لجنة لمتابعة الأثار المترتبة على انتشار كورونا

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة الأثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
وتضمن نص القرار، أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ونظرا لظروف الوباء الحالية وما تستلزمه، قررنا:
أولا: تشكل لجنة لمتابعة الأثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد من الآتين بعد الذين تطوعوا لنجدة المرضى والمعرضين من المحامين وهم:
الأستاذ عبد الحفيظ الروبي عضو مجلس النقابة.
الأستاذ إبراهيم عبد العزيز سعودي المحامي الذي تفضل بالتطوع للمشاركة.
الأستاذ محمد الكسار عضو مجلس النقابة.
الأستاذ محمد فزاع عضو مجلس النقابة.
الأستاذ ياسر شعراوي المحامي.
الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة.
الأستاذ شعبان الجمال المحامي.
علي أن يخصص للجنة خط تليفوني مستقل من خطوط النقابة العامة.
ثانيا: تكون مهمة اللجنة
1) متابعة الحالات المرضية من المحامين الذين يصابون بالفيروس ومساعدتهم في الوصول للجهات الطبية المختصة ومستشفيات العزل وتوفير احتياجاتهم الطبية.
2) مساعدة أسر المحامين الذين يتوفى عائلهم - لا قدر الله - من جراء الإصابة بالوباء وتيسير إجراءات المعاش لهم.
3) متابعة توفير مستلزمات الوقاية للمحامين بالنقابات الفرعية والمحاكم.
4) التواصل مع الجهات القائمة والمختصة داخل كافة المحاكم لتنظيم عملية التقاضي بعد عودة العمل بما يوفر الحماية والوقاية لكافة المحامين.
هذا وسوف يشكل مستقبلا لجنة مركزية يسهم فيها عدد من الشباب من أعضاء مجالس النقابات الفرعية الناشطين.
سداد كافة مستحقات جميع المستشفيات
وكان أعلن رجائي عطية نقيب المحامين رجائي، عن سداد كافة مستحقات جميع المستشفيات والصيدليات ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل المستحقة على النقابة.
وأكد عطية خلال نص القرار علي أنه تم سداد كافة مستحقات جميع المستشفيات والصيدليات ومراكز الأشعة ومعامل التحليل ولم يعد في ذمة النقابة العامة أي مستحقات مطلوبة بالنسبة لأي من هذه الجهات لإحاطة جميع الزملاء والزميلات المحامين والمحاميات.
هذا وكان أصدر نقيب المحامين، قرارا بمد موعد استخراج البطاقة العلاجية في المشروع العلاجي إلى آخر يونيو 2020.
وقال إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ونظرا للظروف الراهنة التي تعاني منها البلاد والمحامون، بسبب جائحة كورونا، يمد موعد استخراج البطاقة العلاجية في المشروع العلاجي إلى آخر يونيو 2020.