"العلوم الصحية" تطالب بتسليم المستشفيات للقوات المسلحة لإدارة أزمة كورونا

قالت النقابة العامة للعلوم الصحية، إنها تتابع بمزيد من الاهتمام، آثار البروتوكول الجديد لمكافحة العدوى، الذي أرسله الدكتور إيهاب عطية، مدير إدارة مكافحة العدوى بالقطاع الوقائي بوزارة الصحة، في منشور لكل مديري مديريات الشون الصحية والهيئات الصحية التابعة، يوم 12 مايو الجاري، وما تبعته من سخط لدى مقدمي الخدمة الصحية، والفريق الطبي في المستشفيات العامة والحكومية كلها، وليس في مستشفيات العزل والحجر الصحي فقط، حيث اعتبروا أن هذا البروتوكول متعنتا بحق سلامتهم وأمانهم، ويعرض حياتهم وحياة أسرهم وكافة مخالطيهم للخطر.
وطالبت نقابة العلوم الصحية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنقاذ الجيش الأبيض بالمستشفيات ومنشآت العزل والحجر الصحي، من فنيين صحيين وأطباء وتمريض وصيادلة وغيرهم، لأن سقوطهم سوف يضر بالوطن والمواطن على حد سواء، ولن يجد مصابي كورونا او غيرها من يفحصهم أو يمرضهم أو يعالجهم، فالرئيس هو من يقدر جهودهم فعليا، ولذلك وجه الحكومة مؤخرا بمنحهم زيادة في بدل المهن الطبية، وتأسيس صندوق للأزمات والطوارئ، وهو الأمر الذي يشكره عليه الجميع، ولكن بماذا يفيد ذلك في حالة إصابة أحد أعضاء الفريق الطبي، أو وفاته، وإلحاق الضرر بنفسه وأولاده وأهله وكافة مخالطيه.
وأشارت إلى أن البروتوكول المحدث لمكافحة العدوى، والذي عممته وزارة الصحة على كافة المنشآت الصحية والعزل والحجر الصحي، والذي يحرم عضو الفريق الطبي من حقه في الاطمئنان على نفسه، وتأمين أسرته وأهله، بعمل تحليل ال "بي سي أر" عدة مرات لحين تأكيد سلبية العينات لفيروس كورونا، كما كان مطبقا في بداية الوباء، مما يضطر هيعمل تحت ضغط طوال الوقت.
وقالت النقابة في بيان لها اليوم: لكي نعبر من تلك الأزمة بأمان، أن يصدر قرار رئاسي، بأن تتولى القوات المسلحة إدارة المستشفيات العامة والمركزية والمنظومة الصحية في مصر، في تلك المرحلة الراهنة، وذلك لفترة انتقالية، هي الأصعب في تاريخ مصر، لكي تنقضي الأزمة بأقل خسائر ممكنة، وذلك بسبب الانضباط الكامل الذي تنتهجه القوات المسلحة المصرية، والمعروف عنها في كافة الميادين، وهو ما يحتم على المستشفيات تطبيق نظم مكافحة العدوى الآدمية التي تحفظ كرامة وصحة المصريين سواء كانوا أطقم طبية أو مواطنين عاديين، إضافة إلى توفير كافة المستلزمات، وصرفها للأطقم الطبية، وعدم التقاعس في أي من مراحل العلاج.
وأوضحت أن التعاملات الحالية في هذا الملف من قبل وزارة الصحة قاصرة، ولا تنظر للمستقبل، رغم أن رؤية الدولة تستهدف التنمية والبناء في الكوادر البشرية أولا، لخلق أجيال قوية وقادرة على تحمل مسؤولية الوطن، دون إهمال فيها، أو بخس بحقها في العلاج، وهو ما يتجلى حاليا في إخفاقات عديدة داخل المنظومة، وتفشي فيروس كورونا بشكل أكبر، ولذلك يجب توسيع دائرة الاشتباه، وفحص كافة المخالطين دون انتظار ظهور أعراض من عدمه، لأن هناك حالات إيجابية للفيروس، ولا يتأثرون بأعراضه، ويكونون كالقنبلة الموقوتة التي تدمر كل من يتعرض لها، لأنهم ناقلين للعدوى لكل من يخالطونه.
وشددت على ضرورة تطبيق إجراءات العزل الصحي بحسم وحزم، على المصابين والمشتبه بهم، دون تركهم في بيوتهم يخرجون منها حسب رغبتهم، وهو ما ظهر جليا في حالات عديدة، تحولت بيوتها إلى بؤر فيروسية تنقل كورونا لكل من يختلط بها.
وتابعت: كما أن الإدارة المقترحة من خلال القوات المسلحة، من شأنها حماية الفريق الطبي في كل مستشفى، وعدم الدفع به إلى الهلاك، ونجدة الكثير منهم من شبح الإصابة أو الوفاة بفيروس كورونا، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية، أن 13% من بين المصابين هن من الفريق الطبي، وهناك من يصاب ولا يوجد له مكان في مستشفيات العزل، ويظل أياما في مستشفيات الصدر أو الحميات أو بيته أو أي مكان آخر غير آمن.