برلماني يؤيد قرارات الحكومة بشأن حظر عيد الفطر

أيد سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، القررات التي اتخذتها الحكومة، الأحد، بشأن الحظر خلال أيام العيد، مؤكدًا أنها قرارات جيدة في ظل ارتفاع معدلات الاصابة خلال الأسبوع الماضي والتي قد تستمر هذا الأسبوع والناتجة عن الإعداد لشهر رمضان ونزول الأسواق بدون الالتزام بالتدابير الاحترازية الكافية، وقد لجًا بعض المواطنين لعمل عزائم إفطار عائلية، مشيرًا أن كل هذ أدي إلي ارتفاع عدد الحالات.
وأضاف في تصريح خاص إلى "بوابة الفجر"، أن رؤية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمنح الإجازة خلال اسبوع العيد وإيقاف حركة جميع وسائل النقل الجماعي والتنقل بين المحافظات رؤية صائبة بحيث لا يكون هناك تعاملات مع البنوك أو المرور أو السجل المدني وغيرها من الاماكن التي يوجد بها تجمعات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن محلات المواد الغذائية والمخابز والصيدليات سوف تمارس عملها خلال إجازة عيد الفطر ولكن الضغط عليها سوف يكون قليل، مشيرًا أنه إذا انخفضت معدلات الاصابة هذه الفترة سيكون مؤشر جيد لعودة الحياة لطبيعتها مع الاخذ بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.
وأكد "البطيخي" على ضرورة منع جشع التجار خلال الفترة المقبلة ومنع احتكار الكمامات وزيادة أسعارها وأن يكون سعرها في حدود المتوسط بالنسبة للمواطن كي يستطيع الالتزام بارتداء الكمامة.
وأشار إلى أن انخفاض معدلات الإصابة خلال أسبوع العيد سوف يكون مشجع لرؤية رئيس الوزراء بالنسبة لعودة النوادي ومراكز الشباب في منتصف شهر يونيو المقبل بإجراءات احترازية وكذلك إعادة النظر في فتح دور العبادة.
وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأحد، حزمة من القرارات التي تم اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا خلال أسبوع عيد الفطر، بدءًا من الأحد 24 مايو حتى نهاية الشهر.
وجاءت أبرز القرارات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء على النحو التالي:
- بدء حظر التجوال في تمام الخامسة مساءً حتى السادسة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.
- غلق جميع المحلات التجارية والمطاعم والحدائق والمتنزهات والمولات بداية من يوم الأحد المقبل وحتى 29 مايو الجاري.
- إيقاف حركة جميع وسائل النقل الجماعي والتنقل بين المحافظات.
- إغلاق الشواطئ والمتنزهات والأماكن الترفيهية والمطاعم والحدائق العامة.
- عودة الحظر في الأسبوع الذي يلي العيد من الساعة الثامنة مساءً.
- حظر صلاة العيد في الساحات.
- إذاعة صلاة العيد من أحد المساجد في الدولة.
- صلاة العيد ستكون قاصرة على العاملين بالمسجد، وستقام الشعائر حتى يراها المواطنين عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع.
- ارتداء الكمامات الخاصة بالوقاية خلال التواجد في أماكن عامة أو تكدسات للمواطنين بشكل إجباري وقرارات صارمة بعقوبات لغير الملتزمين.
- شرط دخول أي منشأة حكومية أو البنوك أو أي مكان مغلق، هو ارتداء الكمامة وسيطبق على وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة.
- تشجيع الحكومة لجميع المصانع على تصنيع الكمامة القماش نظرا لسهولة غسلها واستخدامها أكثر من مرة، ما يوفر على المواطنين، خاصة مع توجه الحكومة لفرض الكمامات بشكل إجباري.
- التوافق إن ما بعد إجازة العيد وعودة الحياة من بعد 30 5 ستكون هناك إجراءات إحترازية للتعايش مع فيروس كورونا.
- هناك بعض الأنشطة التي سوف تعود بدءا من النصف الثاني من شهر يونيو المقبل، وفقًا لضوابط معينة.
- من ضمن تلك الأنشطة النشاط الرياضي وفتح الأندية سيشهد عودة تدريجية.
- الحكومة سوف تناقش إعادة فتح دور العبادة في النصف الثاني من شهر يونيو المقبل بعد أسابيع من الإغلاق.
- تقرر بدء امتحانات الثانوية العامة في ال21 من يونيو المقبل بدلًا من 7 يونيو.