التضامن: غدا بدء صرف مساعدات برنامج "تكافل"

تبدأ وزارة التضامن الإجتماعي، غدا الإثنين، في صرف مساعدات المستفيدين من برنامج تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي 2 مليون اسرة بقيمة إجمالية 920 مليون جنيه من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى كافة محافظات الجمهورية، كما يستمر ايضًا في الصرف خلال هذه الفترة مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بصرف مستحقاتهم.
هذا وتتابع نيڤين القباج وزير التضامن الإجتماعي عملية صرف مساعدات برنامج كرامة التي استمرت على مدار يومي السبت والأحد 16 و17 مايو،وذلك وفق الخطة التي اعتمدتها الوزيرة لصرف مساعدات برنامج تكافل وكرامه لشهر مايو لمراعاة الاجراءات الاحترازية لمنع الزحام والتكدسات حيث يبلغ عددمستفيدي كرامة حوالي مليون 166الف مستفيد باجمالي قيمة حوالي 524 مليون جنيه
وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.
وأكدت الوزيرة علي أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث اي تكدس او تزاحم.
جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حوالي 3 مليون أسرة بما يشمل حوالى 12 مليون فرد ويبلغ اجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و445 مليون جنيه.
هذا وبدأت أمس السبت وزارة التضامن الإجتماعي، في صرف مساعدات للمستفيدين من برنامج كرامة والذين يبلغ عددهم حوالي مليون و166 الف مستفيد باجمالي قيمة حوالي 524 مليون جنيه من خلال 4000‬ مكتب بريد على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
وشهد اليوم إنتظام عمليات الصرف، وذلك وفق الخطة التي إعتمدتها نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي لصرف مساعدات برنامج تكافل وكرامه لشهر مايو لمراعاة الإجراءات الإحترازية لمنع الزحام والتكدسات.
وجدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أطلقت مؤخرًا البوابة الألكترونية للاستعلامات والشكاوي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الكترونيًا عبر هذا الرابط
وتأتي هذه الخدمة في إطار تنفيذ الوزارة لحزمة من الخدمات للعديد من فئات المجتمع المستفيدة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمجتمع المصري اتساقًا مع توجهات الحكومة للتحول الرقمي والأنتقال بمستوى تقديم الخدمات إلى مستويات يتم فيها التعامل مع الجمهور بشكل مباشر وشخصي مع الخدمات المطلوبة بدون أي تدخل لعناصر بشرية ولا سيما في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد الذي يقتضي التباعد المكاني بين المواطنين كإجراء وقائي.