نواب البرلمان يطالبون بسرعة إقرار خطة تقشفية

طالب نواب برلمانين بسرعة إقرار خطة تقشفية تشمل تقليل مصروفات الموازنة العامة للدولة وخفض المرتبات العاملين ؛ لمواجهة التداعيات السلبية الذي من المتوقع أن يشهدها الاقتصاد جراء تداعيات أزمة كورونا العالمية.

وتحمل الاقتصاد المصري أزمة كورونا بداية من ظهورها في منتصف مارس الماضي بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها على مدار العامين الماضيين، ولكن استمرار هذه التداعيات ستشكل خطورة عليه خاصة وأن كان يمر بمرحلة التعافي من الأزمات الماضية.

ويشكل استمرار أزمة فيروس كورونا تحديات على الاقتصاد، من خلال ارتفاع معدلات البطالة، و هبوط إيرادات الدولة والتى من المتوقع أن ينخفض بنسبة تتراوح بين 25% إلى 50%، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع عجز الموازنة دون المستهدفات، وتحقيق ارتفاع في معدلات الدين العام.

وقالت بسنت فهمي، " إن التراجع المتوقع في الايرادات الضريبية التى تستحوذ على نسبة 70% من إجمالي إيرادات الموازنة بسبب أزمة كورونا يتطلب فرض إجراءات تقشفية عاجلة ورفع الرسوم الضريبية".
وتابعت "لازم الحكومة تقدم خطة عامة للبرلمان لتخفيض الإنفاق الحكومي لجميع الوزارات والقطاعات والمحافظات".
واستكملت حديثها، " خطة التقشفية ليست جديدة نحن نطالب بها من 5 سنوات بضرورة تقليص عدد الوزارات والسفارات والمكاتب التجارية بالخارج وخفض مرتبات الوزراء..، الخطة التقشفية نفذتها أغنى دول العالم من ضمنهم دول الخليج لحماية اقتصادها، ونحن دولة فقيرة ومازلنا لم نطبقها حتى الآن ونحن في أشد الحاجة إليها".

وألمح وزير المالية محمد معيط أمس خلال إجتماعه مع الرئيس عبد الفتح السيسي، إلى أن الدولة قد تضطر إلى تطبيق خطة تقشفية في حالة استمرار أزمة كورونا بتجميد بعض بنود المصروفات لتوفير لإنفاق العام الذي تطلبه الموازنة.