أسباب تحديث رؤية مصر 2030 "تعرف عليها"

تقدم بوابة الفجر الإلكترونية"، في إطار الخدمات التي يقدمها لمتابعيه، أسباب تحديث رؤية مصر 2030؟ كما يلي.
تم تحديث رؤية مصر 2030 لعدة أسباب منها .
- ضمان اتساق الأجندة الوطنية مع كلًا من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأجندة أفريقيا 2063 إلي جانب القضايا الملحة التي طرأت في السياق المصري والتي كان لابد من تضمينها وبيان كيفية التعامل الاستراتيجي معها كقضايا الزيادة السكانية، ندرة المياه.
- مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016.
- التأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة حيث أن جميع الأهداف الاستراتيجية الرئيسية والفرعية ستتضمن الثلاثة أبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
- التغيرات المهمة في توجهات الدول الكبرى والمؤثرة علي توقعات ومسار الاقتصاد العالمي كإجراءات الحماية التجارية، والتذبذبات في سعر الفائدة العالمي وأسعار النفط.
الملامح الأولى للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أعلنت"، عن الملامح الأولى للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، ومكونات تلك الأجندة وذلك بعد التحديث.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على القيام بعملية تحديث رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كل الشركاء، وذلك بهدف مواكبة التغيرات التى طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصرى بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016 إلى جانب ضمان اتساق الرؤية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063.

وأشارت السعيد إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، مؤكدة أنها قضية توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والاقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهداف أجندة التنمية المستدامة تشمل أبعادًا مختلفة، وتتركز الأهداف ذات الصلة في أربع ركائز تتمثل في المواطنة الفاعلة وهي عملية شراكة وتواصل ومسئولية طردية تعتمد مخرجاتها على مدخلات الفاعلين جمعًا او فردًا فالكل فاعل ومفعول به، والركيزة الثانية تخص التفوق التشغيلي وهي تعتبر الضمانة لتحقيق الزيادة المرجوة في النمو عبر ركائز تتبنى فلسفة التحسين المستمر للعملية الإدارية والقيادية والتنموية بالإضافة إلى الاستثمار في الرأس المالي البشري وإتاحة وتعزيز آليات تمكينه.