قال حسام سويد الغايش خبير أسواق المال ، أن البورصة المصرية دشنت بالأمس مؤشراً جديداً ، وهو مؤشر متساوي الأوزان EGX 100 EWI ، حيث أنه يقوم بقياس أداء أفضل 100 شركة في البورصة المصرية من حيث السيولة والنشاط متضمنة الشركات المكونة لمؤشر EGX30 والشركات المكونة لمؤشر EGX70 EWI وقامت بإلغاء المؤشر 100 EGX وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة مؤشرات أسواق الأوراق المالية. وأوضخ الخبير في تصريح خاص ل " الفجر " أن كل شركة مدرجة بمؤشر EGX 100 EWI تحصل على نفس الوزن النسبي وهو حوالي 1% في أول أيام المراجعة الدورية بالاضافة الى تعديل منهجية إدراج الشركات بالمؤشرات بحيث يتم اختيار الشركات المكونة لمؤشر EGX 100 EWI ومؤشر EGX70 EWI ومؤشرEWI EGX50 كما هو معمول به في مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 على أن يتم العمل به اعتبارا من شهر أغسطس 2020. وأضاف الخبير، أن إدارة البورصة المصرية راعت خلال عملية تطويرها لمنهجية مؤشر EGX30 إدراج الشركات التي تحقق قيم تداول مرتفعة بشكل شهري بدلا من الاعتداد بإجمالي قيم التداول بنهاية فترة المراجعة كل 6 أشهر والتي كان من الممكن أن تتضمن انضمام الشركات التي تحقق طفرات في قيم التداول ولكن بصورة غير مستمرة. اما من ناحية المنهجية المستخدمة فى احتساب المؤشر الجديد ، فذكر الخبير ، أنها أحد المناهج المتبعة من قبل العديد من المؤسسات العالمية التي تصدر مؤشرات تعكس أداء الشركات المكونة للمؤشر بصورة أكثر تعبيرا عن أدائها السعري ، حيث ان المؤشر الجديد يتيح إمكانية استحداث منتجات مالية كصناديق مؤشرات ، حيث أن المؤشر الجديد يعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات الاستثمارية استهدافها لإصدار صناديق استثمار تتبع المؤشر INDEX TRACKING وكذلك يتماشى المؤشر مع متطلبات العاملين في السوق خاصة مديري صناديق الاستثمار الذين يرغبون في وجود مؤشر مرجعي متساوي الأوزان ، وبالتالى يساعد في تعزيز فرص نمو وتطور صناعة صناديق الاستثمار عبر تنويع الخيارات الاستثمارية أمامهم وتمكينهم من دقة قياس أداء محافظهم التي تستهدف المؤشر. ولفت الخبير إلى أن البورصة المصرية فى حاجة إلى الترويج والعمل على جذب مستثمرين سواء محلياً أو عربياً وعالمياً ، حيث ان البورصة المصرية تعانى لعدة سنوات من ضعف السيولة ، وايضا تراجع رغبة المستثمريين فى طرح شركاتهم واصولهم للاكتتاب العام فى البورصة المصرية مما يهدد الصناعة بأكملها ، وبالتالى يجب أن يكون هناك استراتيجية واضحة المعالم لكيفية تحفيز وجذب الاستثمارات لسوق المال المصرى خاصة بعد ما عانت منه كافة الاسواق المالية أثناء أزمة فيروس كورونا و حالة عدم اليقين التى انتابت كافة الاسواق المالية ، مما يستدعى تقوية أسواق المال للعديد من الدول النامية ومنها مصر فى ظل أزمة فيروس كورونا وبعد هذه الأزمة أيضا.