تأجيل محاكمة متهم ب "أحداث عنف طلعت حرب" ل3 يونيو

أجلت الدائرة الثانية ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات مُحاكمة مُتهم في القضية إعلاميًا ب"أحداث طلعت حرب"، لجلسة الثالث من يونيو المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت فى وقت سابق بسجن المتهم وآخرين 5 سنوات غيابيا، وقام المتهم بعمل إعادة إجراءات على الحكم.
ويُواجه المتهم اتهام التظاهر دون تصريح والتجمهر وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة والخاصة وحيازة ألعاب نارية والتعدى على قوات الشرطة وحيازة شماريخ.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية المقيدة برقم 1876 لسنة 2015 كلي وسط، ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح، التجمهر، قطع الطريق، تعطيل المواصلات العامة والخاصة، وحيازة ألعاب نارية، والتعدى على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ.
كانت قد أمرت نيابة قصر النيل بإحالة 61 متهما إلى المحاكمة في اتهامهم بالتظاهر دون تصريح في محيط نقابة الصحفيين ووسط القاهرة.
وأمرت النيابة قبل نظر تجديد حبس المتهمين داخل المحكمة، إحالة المتهمين جميعا في القضيتين 6407،6508 لسنة 2016 إلى جلسة موضوعية أمام محكمة الجنح.
كانت النيابة قد قررت إخلاء سبيل 55 متهما، وقررت حبس 61 آخرين 4 أيام في اتهامهم بالتظاهر دون تصريح في محيط نقابة الصحفيين ووسط القاهرة وميدان التحرير.
أقرأ أيضًا: السجن من 3 إلى 7 سنوات لمتهمين ب"أحداث عنف النزهة"
وقضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة بمعاقبة ابراهيم ادم بالسجن لمدة 7 سنوات والذي كان صادر ضده حكما غيابيا بالسجن المؤبد وعاقبت ايضا المحكمة المتهم محمود محمد بالسجن لمدة 3 سنوات والذ كان صادر ضده حكما غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة عن التهم المنسوبة اليهم فى أحداث عنف النزهة.
صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد وجهت النيابة للمتهمين تهم القتل والشروع فى قتل والتجمهر واستعراض القوة.
أقرأ أيضًا: تأجيل محاكمة 4 متهمين بالاستيلاء على أراضي الأوقاف ل 7 مايو
وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس جلسة محاكمة المتهمين بالقضية رقم 2969 لسنة 2019، والمعروفة ب "الاستيلاء علي أراضي وزارة الأوقاف".. وذلك تأجيلا اداريا لجلسة 7 مايو.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد الشلقامى بسكرتارية خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد، والمتهمون هم "ماجد غالب، وآمنة أحمد، وجمال حسين، وزكريا عبدالحميد".
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجه لهم تهم الاستيلاء على أموال الدولة.
وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم بأن حصلوا للمتهم الرابع للحصول على قطع اراضي التابعة لوقف محمد حسن الأنصاري الشهير، حيث قاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقع، صحيح، بأن أخبر المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بادارة الأستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الاساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ 125 جنيه للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه 175 جنيه للمتر المربع.
فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الإستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الإستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما وإعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها، بنية إستعمال المحرر الزور فيما زور لأجله.
واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها في التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض.
كما اعترف المتهون الثلاثة الأول بالتحقيقات أن تقديرات السعر الاساسي لاراضي هيئة الأوقاف المصرية تكون سرية موجودة بملف فرعي للجنة الإستبدال ولا تكون موجودة بملف ادارة الاستبدال الذي أرفق بالتحقيقات، ومن ثم فإن خلو أوراق ملفات الإستبدال الأراضي هيئة الأوقاف ومن بينها ملف إستبدال قطعة الأرض محل التحقيقات من محضر جلسة لجنة الإستبدال الخاص بتحديد السعر الأساسي للمتر المربع من الأرض هو أمر يتفق مع المعمول به بهيئة الأوقاف المصرية على نحو ما شهد به الشهود بالتحقيقات.