تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أراضي "الأوقاف" ل4 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهمين في القضية رقم 2969 لسنة 2019، والمعروفة بقضية الاستيلاء على أراضي وزارة الأوقاف لجلسة 4 نوفمبر المقبل لمرافعة الدفاع عن المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي بسكرتارية خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
وجاء بالقضية أن المتهمين هم "ماجد غالب، وآمنة أحمد، وجمال حسين، وزكريا عبدالحميد".
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال القضية المعروفة إعلاميا بالاستيلاء على أراضي الدولة بوزارة الأوقاف، والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الأوقاف، والثانية رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، والثالث مدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية وآخر إلى الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة بقيمة 336.66400.
وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم، بأن حصلوا للمتهم الرابع على قطع أراضي التابعة لوقف محمد حسن الأنصاري الشهير، حيث قاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقع، صحيح، بأن أخبر ث المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ ۱۲۵ جنيها للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه ۱۷۵ جنيها للمتر المربع، فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الاستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما وأعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها، بنية استعمال المحرر الزور فيما زور لأجله، واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها في التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرضي
كما اعترف المتهمون الثلاثة الأول بالتحقيقات، أن تقديرات السعر الأساسي لأراضي هيئة الأوقاف المصرية تكون سرية موجودة بملف فرعي للجنة الاستبدال ولا تكون موجودة بملف إدارة الاستبدال الذي
أرفق بالتحقيقات، ومن ثم فإن خلو أوراق ملفات الاستبدال الأراضي هيئة الأوقاف ومن بينها ملف استبدال قطعة الأرض محل التحقيقات من محضر جلسة لجنة الاستبدال الخاص بتحديد السعر الأساسي للمتر المربع من الأرض هو أمر يتفق مع المعمول به بهيئة الأوقاف المصرية على نحو ما شهد به الشهود بالتحقيقات.