تأجيل محاكمة المتهمين بقضية الأوقاف ل24 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل نظر القضية رقم 2969 لسنة 2019، والمعروفة بقضية الأوقاف، وذلك لجلسة 24 أغسطس كطلب الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد الشلقامى بسكرتارية خالد عبدالمنعم ووليد عبدالجواد.
والمتهمون في القضية هم: "ماجد غالب وآمنة أحمد وجمال حسين وزكريا عبدالحميد".
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف" والمتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة بوزارة الأوقاف والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الأوقاف، والثانية رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، والثالث مدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية وآخر إلى الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة بقيمة 336.66400.
وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم بأن حصلوا للمتهم الرابع للحصول على قطع أراضي التابعة لوقف محمد حسن الأنصاري الشهير، حيث قاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقع، صحيح، بأن أخبر ث المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ ۱۲۵ جنيها للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه ۱۷۵ جنيها للمتر المربع، فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الاستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما واعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها، بنية استعمال المحرر المزور فيما زور لأجله، واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها في التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض.