وزير النقل يتابع آخر المستجدات بمشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل

استعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الموقف التنفيذي لمشروع مُراقبة ومتابعة حركة الوحدات النهرية River Information System بالمسار الملاحي في المسافة من القناطر الخيرية إلى أسوان، بالإضافة لمُتابعة ما تم تنفيذه من أعمال وموقف توريد مكونات وأجهزة المشروع، والرؤية المستقبلية له وكذلك الإطلاع على الجدول الزمني الخاص به.مع التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة لتنفيذ المشروع.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير برئيس هيئة النقل النهري، اليوم الاثنين، في حضور رئيس شركة "ترانس اي تي"، وعدد من قيادات الوزارة لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS).
وأكد، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة النقل النهري، لدعم الإقتصاد القومي وزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على شبكة الطُرق التي تتكلف صيانتها مليارات الجنيهات سنويًا، إضافة إلى تخفيض تكلفة النقل.
وقال: إنه من المخطط إنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة، الأمر الذي يُبرز معه أهمية تنفيذ مشروع RIS في نهر النيل.
وأوضح أن المشروع سيُمثّل نقلة نوعية كبيرة في مجال النقل النهري، ويُساهم في أعمال تأمين ومُراقبة تحرُكات الوحدات النهرية بطول نهر النيل من القاهرة إلى أسوان.
وأضاف أن مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل هو نظام تستخدمه دول الإتحاد الأوروبي في نهر الدانوب الذي يربط شمال وجنوب الدول الأوروبية وهو نظام عالمي سيتم تطبيقه لأول مرة في مصر وإفريقيا.
واستعرض الوزير، عددًا آخر من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع النقل النهري، كتطوير المجرى الملاحي "القاهرةالإسكندرية" عبر الرياح البحيري، وترعة النوبارية، وتطوير المجرى الملاحي القاهرة دمياط، وتطوير المجرى الملاحي القاهرة أسوان وكذلك تصنيع وتوريد 500 شمندورة بالخط الملاحي أسوان القاهرة وكذلك رفع كفاءة الوحدات النهرية التابعة للهيئة العامة للنقل النهري.
وشدد على ضرورة المُتابعة الميدانية للمشروعات، مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري، وأهمية الفحص الفني للوحدات النهرية الآلية، التي يتم ترخيصها من الهيئة العامة للنقل النهري للحفاظ على أمن وسلامة المستخدمين وتكثيف أعمال الرقابة النهرية على الوحدات النهرية بنهر النيل للحفاظ على الأرواح.