الجزائر يتعهد بتطوير موارد جديدة لتخفيف الأزمة الاقتصادية

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الجمعة إن الجزائر المصدرة للنفط والغاز تعتزم تطوير موارد طبيعية أخرى بما في ذلك اليورانيوم والذهب والفوسفات بمساعدة مستثمرين أجانب بعد انتهاء الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
ولا يزال اقتصاد الجزائر يعتمد بشكل كبير على عائدات موارد الطاقة رغم وعود في السنوات السابقة بتنفيذ إصلاحات وتطوير قطاعات بخلاف النفط والغاز.
وأدى الانخفاض الحاد في عائدات النفط والغاز في السنوات الأخيرة إلى تفاقم المشاكل المالية للبلاد وزيادة عجز الموازنة والميزان التجاري.
وتفاقم الوضع بسبب تفشي فيروس كورونا مع تراجع عائدات موارد الطاقة بشكل أكبر، مما اضطر الحكومة إلى خفض الإنفاق والاستثمار المخطط له لعام 2020.
وقال تبون إن فيروس كورونا أدى إلى تجميد بعض المشروعات والخطط، مضيفا أن هذه الخطط سيتم إطلاقها بعد التغلب على الأزمة الصحية.
وتابع تبون قائلا "الجزائر تزخر بثروات هائلة غير مستغلة مثل المعادن النادرة التي تحتل الجزائر فيها المرتبة الثالثة أو الرابعة عالميا من حيث الاحتياطيات إضافة إلى الذهب والألماس واليورانيوم والنحاس وغيرها".
وأضاف أنه من غير المعقول ألا "تستغل الجزائر هذه الثروات ولا تترك الغير يستغلها... إذا تطلب الأمر التشارك مع دول صديقة في هذه المشاريع فسنقوم بذلك".
وتستخدم نسبة كبيرة من عائدات صادرات الطاقة الجزائرية لدفع ثمن استيراد السلع بما في ذلك المواد الغذائية بفاتورة تبلغ قيمتها السنوية 45 مليار دولار.
وقال تبون إن البلاد عازمة على تطوير الزراعة وأشار إلى "التحكم في الواردات بحيث لن يتم استيراد إلا ما تحتاجه البلاد فعلا".
انتخب تبون في ديسمبر كانون الأول بعد احتجاجات حاشدة تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية وإقصاء النخبة الحاكمة وتعهد بفتح الاقتصاد وتعديل الدستور لإعطاء دور أكبر للبرلمان.
لكن الاحتجاجات، التي أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل نيسان العام الماضي، استمرت إذ يرى كثيرون من المتظاهرين أن تبون جزءا من الحرس القديم.
وتم حظر الاحتجاجات في وقت سابق من هذا العام في إطار الإجراءات الحكومية لمحاولة احتواء تفشي فيروس كورونا.
وفي إشارة إلى مطالب حركة الاحتجاج المعروفة باسم الحراك، قال تبون إن التغيير السياسي سيحدث وإن "الجزائر ستكون لها مؤسسات دولة جديدة وقوية".
وقررت الحكومة تأجيل سداد القروض لشركات الدولة والقطاع الخاص التي تضررت ماليا من تفشي فيروس كورونا، وقال تبون إن البلاد بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات لصالح الشركات وأصحاب الأعمال الحرة.