القوى العاملة: تعيين 260 شابا بينهم 12 من ذوي الهمم بالسويس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالسويس، 260 شابًا من الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري بالسويس، منهم 12 من ذوي الهمم، واستخراج 755 شهادة قيد "كعب عمل"، فضلا عن تسجيل مجموعة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ومن العمالة الفنية وغير الفنية، وذلك من خلال المكاتب الخمس الموجودة بالأحياء لتشغيلهم في نطاق المحافظة.
وقال "سعفان" في تصريحات صحفية اليوم، إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط به مكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.
وأوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقريره الشهري لوزير القوي العاملة، أن المديرية أجرت تفتيشًا خلال مارس الماضي على 138 منشأة، فضلا عن القيام ب 6 حملات، فضلا عن تلقي 51 شكوي جماعية، وتم إحالة 13 منها للمحكمة العمالية وحفظ 5 شكاوي، ومازال هناك 33 شكوي تحت البحث والدراسة.
وتابع: تم قياس مستوى مهارة 509 مستفيدا، وعليه تم استخراج ترخيص مزاولة مهنة لهم في إحدى المهن الفنية للاستفادة بها للعمل سواء بالداخل أو الخارج، فضلا عن عمل توجيه مهنى ل 14 متدربا ومتدربة للتدريب على مهنة التفصيل والخياطة.
كما أنه بناءً على توجيهات وزير القوى العاملة بتشكيل غرفة عمليات تتولى مهام متابعة الأوضاع العمالية والإجراءات الاحترازية لمنع تفشى المرض وأعمال التطهير فى منشآت القطاع الخاص، فقد تم تطهير المديرية ومكاتب العمل التابعة لها تم متابعة أعمال التطهير بكافة المنشآت بدائرة المديرية من خلال الإدارة وبالتنسيق مع مكاتب التفتيش وتحت اشراف مدير المديرية وذلك كل 48 ساعة.
وتم متابعة الحالة الصحية للعاملين المتواجدين فى العمل بالمديرية والمكاتب التابعة لها، وأي حالات إصابات بالتنفس أو حالات ايجابية، فضلا عن متابعة تطبيق حركة العمالة من تخفيض عدد العاملين داخل المنشآت التابعة للمديرية من خلال مكاتب العمل، وتوجيه المواطنين الراغبين فى عمل شكاوى للتسجيل على الموقع الرسمي لبوابة الشكاوى الحكومية.
الأردن تفتح عددا من القطاعات للعمل وشروط لاستئنافه بقطاع المقاولات
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للعاملين المصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، منها من مكتب التمثيل العمالي بعمان، حيث أشار المستشار العمالي طلعت السيد، أن وزارة العمل الأردنية قررت اتاحة المجال أمام العمالة الوافدة التي تعمل في المملكة وترغب في العودة إلي دولهم ، وذلك بالتسجيل باللغة العربية الانجليزية من خلال منصة hemayah.jo ، علي أن ينتهي 4 مايو المقبل، وسوف تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وخلية إدارة الأزمة لتمكين هؤلاء العمال من السفر بأقرب وقت ممكن ، وبالتنسيق مع دولهم.
وأكدت العمل الأردنية أنه سيتم إعفاء العمال المسجلين لغايات السفر حال سفرهم من غرامات الإقامة أو أي مبالغ تترتب عليهم تتعلق برسوم تصاريح العمل وغير ذلك من الرسوم تقديرا لظروفهم في ظل الأزمة الحالية ، وبغض النظر عن طريقة وجودهم بالمملكة وسواء كانوا مخالفين أم لا ، مشدده علي أن عمليات المغادرة للعمال ستكون وفقا لأعلي المعايير واجراءات الوقائية والاحترازية لضمان حمايتهم في ظل أزمة انتشار الفيروس.
وفي نفس السياق قررت المملكة الأردنية فتح قطاعات : المدققين الماليين ، والاستشارات الضريبية والمحاسبية ، والمدراء الماليين، وصالونات الحلاقة للرجال والنساء، والدراي كلين، وتصليح الساعات، والأحذية، والإكسسوار، ومستحضرات التجميل.
كما تم تعديل بعض شروط استئناف العمل في قطاع الإنشاءات والمقاولات والإسكان، بتخفيض نسبة الإنجاز الفعلية المطلوبة لاستئناف العمل في المشاريع الإنشائية لتصبح 50% بدلاً من 90% و خفيض شرط العمالة الأردنية في مشاريع الأبنية بحيث لا تقل عن 60% بدلاً من 75%، مع الإبقاء على كافة الشروط الخاصة باستئناف العمل وخاصة شروط السلامة العامة والصحية، وذلك لشمول عدد أكبر من المشاريع بهدف تنشيط القطاع وتشغيل عدد أكبر من عمال المياومة.
وأكد المستشار العمالي أن مثل هذه القرارات وما سبقه من إجراءات مماثلة سيكون له مردود عظيم على العمالة المصرية وعودة عدد كبير منهم للعمل واستعادة أمور حياتهم الطبيعية ولو بنسبة أقل من المعتاد ، حيث تعمل شريحة كبيرة من العمالة المصرية في مجال الإنشاءات .
وفي تقرير أخر من مكتب التمثيل العمالي بجدة أشار المستشار العمالي وليد عبد الرزاق أحمد ، إلي أن لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية سجلت أكثر من 250 ألف مسكن عبر البوابة الإلكترونية للسكن البديل للعمالة، ومباشرة البلاغات حول مساكن العمالة عبر خدمة (940).
واعتمدت اللجنة بناء قواعد بيانات إدارية مع الجهات المختلفة، ومسارات الحلول، مع بناء قاعدة بيانات لعقارات تصلح لسكن عمالة بهدف فك تكدس العمال، إضافة إلى إقرار آلية تتكون من سبعة إجراءات سريعة للتعامل مع تكدس العمالة، وإصدار تنظيم يضم عقوبات على أصحاب العمل المخالفين لاشتراطات سكن العمالة.