الإفتاء تؤكد: التوقيت الحالي لصلاة الفجر صحيح

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن التوقيتُ الحاليُّ لأذان الفجر، وهو توقيت الهيئة المصرية العامة للمساحة، صحيحٌ قطعًا ويَجبُ الأخذُ به؛ لأنه ثابِتٌ بإقرارِ المُتخصِّصين.
وأضاف الإفتاء أن التوقيت الحالي للفجر هو ما استَقَرَّت عليه اللِّجانُ العِلمية مِن الشرعيين والفَلَكِيِّين وعلماءِ الجيوديسيا، وطريقة حسابه هي ما جرى عليها العمل في الديار المصرية منذ القرون الإسلامية الأولى إلى يومنا هذا، وهي المتفقة مع ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأخذه الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطبقوه قولًا وعملًا وأخذه عنهم السلف الصالح قاطبة، والقول بغير ذلك شذوذٌ محضٌ خارجٌ عن إجماع الأمة العملي المتوارث جيلًا عن جيل، واتفاق علمائها وفقهائها وموقتيها؛ فلا يجوز الأخذ به ولا التعويل عليه.
وأِشارت إلى أنَّ أمرَ العباداتِ الجماعيةِ المُشتَرَكةِ في الإسلام مَبنِيٌّ على إقرارِ النِّظامِ العامِّ بِجَمْعِ كَلِمَةِ المسلمين ورَفْضِ التناوُلَاتِ الانفِرادِيَّةِ العَشْوَائيَّةِ للشَّعَائرِ العامَّة؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، وفي مِثلِ ذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: «الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ".
وقالت دار الإفتاء: إن من أكل بعد الفجر ظانًّا عدم طلوع الفجر، فبان طلوعه يتم صومه ولا قضاء عليه؛ لأن الأصل بقاء الليل.
وأوضحت الدار عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن من أكل قبل غروب الشمس ظانا غروبها فبان عدمه فإنه يلزمه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهار، وبهذا قال مجاهد وعطاء وابن مسعود وهو مذهب ابن حزم وإحدى الروايتين عند الحنفية ووجه عند الشافعية والحنابلة.
الأوقاف: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة
وأكدت وزارة الأوقاف، أن الهدف من جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة وجميع مؤسساتها هو حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وهي تقيس في جميع أمورها المصالح والمفاسد، ومعلوم أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وأن المفسدة اليسيرة قد تحتمل لأجل تحقيق مصلحة عظيمة.
وأوضحت وزارة الأوقاف أن دورها الأساسي إنما هو عمارة المساجد وخدمة القرآن الكريم ونشر صحيح الدين، وأنها تراعي المصالح المعتبرة في كل قراراتها وتوقيت هذه القرارات.