أمريكا تدعم الاقتصاد المتباطئ خطة جديدة بقيمة 483 مليار دولار

أقر الكونجرس الأمريكي خطة جديدة بقيمة 483 مليار دولار لدعم الاقتصاد المتباطئ والمستشفيات وتعزيز الفحوصات المخبرية في مواجهة جائحة كورونا، التي خلفت نحو 50 ألف وفاة، وألحقت بأكبر اقتصاد في العالم أضرارا كارثية ليس أقلها خسارة 26 مليون عامل وظائفهم.
وبشبه إجماع وافق مجلس النواب مساء أول أمس على هذه الخطة التي كان مجلس الشيوخ أقرها بالإجماع الثلاثاء الماضي، ما يعني أنها ستحال فورا إلى الرئيس دونالد ترمب الذي يؤيدها بشدة، وبالتالي من المفترض أن يوقع عليها سريعا لتصبح سارية المفعول.
وبحسب "الفرنسية"، فإن النواب الذين شاركوا في جلسة التصويت - واضع أغلبيتهم كمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد - أقروا الخطة بأغلبية 388 صوتا مقابل خمسة فقط صوتوا ضدها، وواحد امتنع عن التصويت.
وتنص الخطة على تخصيص 320 مليار دولار لتوفير قروض مدعومة للشركات التي توظف أقل من 500 شخص، و75 مليار دولار لمساعدة المستشفيات، و25 مليار دولار لتمويل الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا المستجد، و60 مليار دولار لتوفير قروض مدعومة لقطاعات اقتصادية أخرى متضررة بشدة من الوباء ولا سيما الزراعة.
وبموجب الخطة فإن الشركات التي ستحصل على القروض المدعومة من الحكومة الفيدرالية يمكنها أن تطلب شطب هذه القروض إذا لم تسرح أيا من موظفيها، أو أعادت توظيف أولئك الذين سرحتهم بسبب تداعيات كورونا.
وعند دخولها حيز التنفيذ ستكون هذه ثاني حزمة مساعدات ضخمة من الحكومة لدعم الاقتصاد المتضرر بشدة من تداعيات جائحة كورونا، التي أودت حتى اليوم بحياة ألف أمريكي وتركت ملايين بلا عمل.
وكان الرئيس الأمريكي دعا الكونجرس إلى إقرار هذه الحزمة في أسرع وقت ممكن، وعقب إقرارها في الكونجرس، قال ترمب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطورات وباء كورونا "إنه سيوقع على الخطة، على الأرجح".
وتأتي أموال هذه الخطة لتضاف إلى 349 مليار دولار أنفقتها الإدارة على قروض مدعومة حصلت عليها الشركات الصغيرة، من ضمن خطة إنقاذية تاريخية بلغت تريليوني دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة التداعيات الكارثية لجائحة كورونا.
واستغرقت عملية التصويت في مجلس النواب على هذه الخطة قرابة ساعة و20 دقيقة، وهي مقارنة بعمليات التصويت في الأيام العادية وقت طويل جدا، كان لا بد منه في ظل التدابير الاستثنائية التي اتخذها الكونجرس لمكافحة تفشي الوباء.
وبموجب هذه التدابير تعين على النواب الذين اضطروا إلى العودة إلى واشنطن للتصويت على الخطة أن يحافظوا على قواعد التباعد الاجتماعي وأن يدخلوا إلى قاعة المجلس في مجموعات صغيرة وفق ترتيب "ألف بائي".
كما وافق مجلس النواب على إنشاء لجنة للتحقيق في الطريقة التي تعاملت بها إدارة دونالد ترمب مع أزمة كورونا، التي ناهزت حصيلة ضحاياها في الولايات المتحدة 50 ألفا، بعدما حصد الوباء خلال 24 ساعة أرواح 3176 مصابا، في حصيلة يومية تعد من بين الأعلى في العالم.
والولايات المتحدة التي سجلت فيها رسميا أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضررا من جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات التي تخطت حتى اليوم 866 ألفا، علما بأن العدد الحقيقي للمصابين في هذه الدولة هو على الأرجح أكبر بكثير، والسبب في ذلك هو عدم إجراء فحوصات على نطاق واسع.
لكن على الرغم من هذه الأرقام المفزعة فإن عددا من الولايات الأمريكية مثل تكساس وفيرمونت وجورجيا قرر الشروع في رفع تدابير الإغلاق المفروضة للحد من تفشي الوباء، وسمح بالتالي لبعض القطاعات التجارية بالعودة إلى مزاولة عملها.
وأضاف ترمب "أنا لست مسرورا من براين كيمب" حاكم ولاية جورجيا الذي قرر إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية في ولايته، خلافا لتوجيهات البيت الأبيض، التي تقتضي حصول ذلك بعد تسجيل انخفاض في أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس على مدى 14 يوما على التوالي.
غير أن الرئيس الأمريكي بدا في مؤتمره الصحافي متفائلا، سواء على صعيد تراجع أعداد المصابين الجدد أو على صعيد الأبحاث الجارية لمكافحة الوباء.
وقال ترمب "إن هناك 46 ولاية سجلت انخفاضا في أعداد المرضى الذين تظهر عليهم عوارض من نوع فيروس كورونا، نحن قريبون جدا من التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد".