الرعب الأمريكى.. وسقوط المجنون

ترامب يحمى العرش بأكبر ثروة فى التاريخ
80 ألفاً مهددون بالموت رغم قرارات العزل
مجلس الشيوخ يضع خطة "تاريخية" بقيمة 2 تريليون دولار
96 سيناتوراً يوافقون على الخطة والبيت الأبيض يخشى مفاجآت اعتراضات مجلس النواب
أظهرت دراسة جديدة تم نشرها يوم الخميس، أن فيروس كورونا يمكن أن يتسبب في وفاة أكثر من 80 ألف في الولايات المتحدة، ويستنفد طاقة مستشفياتها مع بداية شهر أبريل ، حتى وإن تم الالتزام بإجراءات عدم الاختلاط الاجتماعي.
خبراء في معهد القياسات الصحية والتقييم في كلية الطب بجامعة واشنطن قاموا بتحليل أحدث بيانات فيروس كورونا المستجد على المستويات المحلي والوطني والدولي. ويشمل ذلك دخول المستشفى ومعدلات الوفيات، بالإضافة إلى بيانات المريض من حيث العمر والجنس والمشكلات الصحية الموجودة لديه مسبقاً، وأولو أهمية على وجه التحديد للفاصل الزمني بين الحالات المميتة الأولى وتدخلات السلطات لفرض إجراءات عامة مثل إغلاق المدارس والشركات، ثم نظروا في سعة وحدات العناية المركزة في كل ولاية أمريكية وعدد أجهزة التنفس الصناعي.
استناداً إلى هذا التحليل، حذر الخبراء أو الباحثون، من أنه بناءً على الاتجاهات الحالية، سيتجاوز الطلب على وحدات العناية المركزة وأجهزة التنفس الأعداد المتوافرة بكثير في وقت مبكر، ابتداء من الأسبوع الثاني من أبريل. وخلال ذروة الوباء التي توقعوا حلولها في أبريل أيضاً، يمكن أن يموت 2300 مريض يومياً، وفقاً للنماذج الحاسوبية التي أعدها الباحثون. وقالوا إن هذا سيحدث حتى وإن التزم السكان بتدابير عدم الاختلاط الاجتماعي الصارمة. وقال كريستوفر موراي، مدير معهد القياسات الصحية والتقييم في كلية الطب بجامعة واشنطن: "إن مسارنا التقديري للوفيات جراء (كورونا) يفترض اليقظة المستمرة ودون انقطاع من جانب الناس عموماً والعاملين في المستشفيات والهيئات الحكومية". وأضاف، أن "مسار الوباء سوف يتغير - للأسوأ بصورة كبيرة - إذا خفف الناس من التباعد الاجتماعي أو تهاونوا مع الاحتياطات الأخرى" الواجب اتخاذها. وتابع: "نأمل أن تساعد هذه التوقعات قادة الأجهزة الطبية على اكتشاف طرق مبتكرة لتقديم رعاية عالية الجودة لأولئك الذين سيحتاجون إلى خدماتهم في الأسابيع المقبلة".
التحليل أشار إلى أن ما يقرب من 81 ألف شخص في الولايات المتحدة سيموتون بسبب الفيروس خلال الأشهر الأربعة المقبلة، وتراوحت التقديرات، وفق السيناريوهات المختلفة، بين 38 ألفاً وأكثر من 160 ألف وفاة. وتوقعت النماذج، أن تحتاج 41 ولاية أمريكية إلى عدد أكبر من أسرّة العناية المركزة أكثر مما هو متاح حالياً، وأن تحتاج 12 ولاية إلى زيادة عدد الأسرّة بنسبة 50% أو أكثر لتلبية حاجات المرضى. وفي حدث غير مسبوق، تسبب الإغلاق الاقتصادي الناجم عن "كورونا المستجد" في تقديم 3.3 مليون شخص طلبات للحصول على إعانات بطالة خلال الأسبوع الماضي وحده.
بعد التفشي الكبير لوباء فيروس "كورونا" في الولايات المتحدة، أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي بإجماع أعضائه الحاضرين خطة "تاريخية" بقيمة 2 تريليون دولار لدعم أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة التداعيات الكارثية ل"كورونا".
الخطّة التي أقرت بإجماع أعضاء الكونجرس الحاضرين وعددهم 96 سيناتوراً، تضمنت دفعات نقدية مباشرة للملايين من دافعي الضرائب الأمريكيين المتضرّرين من الجائحة، وتصل قيمة هذه الدفعات إلى 3400 دولار للأسرة المتوسّطة المكوّنة من أربعة أفراد. كما تنصّ الخطة على تقديم حوالى 500 مليار دولار على شكل منح وقروض للشركات الصغيرة والصناعات الأساسية، بما في ذلك ما يصل إلى 50 مليار دولار ستخصّص لشركات الطيران وموظفيها.
الخطة المدعومة من الرئيس دونالد ترامب هي ثمرة مفاوضات شاقة بين مجلس الشيوخ والبيت الأبيض ولا تزال بحاجة لإقرارها في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، في جلسة تصويت مقرّرة الجمعة، قبل أن يحيلها الكونجرس إلى الرئيس لنشرها. أما ترامب، وفي تصريحات أدلى بها، خلال مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض، مع خلية الأزمة لمواجهة تفشي الفيروس، فأكد أنه سيوقع على حزمة تشريعية بقيمة تريليوني دولار لمعالجة التأثير الاقتصادي من جائحة "كورونا" فور وصولها إلى مكتبه.
وأضاف ترامب "أشجع مجلس النواب على تمرير هذا التشريع الحيوي وإرسال الفاتورة إلى مكتبي للتوقيع عليها من دون تأخير. وسأوقعه على الفور". وشدد على أن إدارته لن تتردد في العودة للكونجرس مرة أخرى لطلب مساعدات إضافية في حال الضرورة. وأكد الرئيس الأمريكي تخصيص 300 مليون دولار للأسر المتضررة من انتشار فيروس كورونا في بلاده. وقال إن السلطات تتابع التطورات في نيويورك باعتبارها "البؤرة الرئيسية لوباء كورونا"، مشيراً إلى أن "نيويورك هي مشكلتنا الكبرى، وتنتظرها أسابيع صعبة". وأشار إلى أن السلطات تقوم ببناء مستشفيات ومراكز طبية جديدة في نيويورك، مشددًا على أن إدارته "تقوم بكل ما يمكنها لمساعدة نيويورك التي تعاني ظروفًا هي الأصعب الآن".
"فريق العمل" الخاص بمواجهة فيروس "كوفيد - 19" الذي شكله البيت الأبيض من 22 شخصا برئاسة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ويضم عددا من المسئولين السياسيين والصحيين. غير أن مسار التطور السريع للوباء جرف "القيادة السياسية"، مع تراجع دور نائب الرئيس الذي عجز عن التحوّل إلى قيادة موثوقة ومرجعية، بحسب آراء العديد من المعلقين، واضطراره للوقوف خلف ترامب في المؤتمرات الرئيسية، التي كان لا بد من الرئيس أن يكون واجهتها، بسبب ضخامة الحدث. فهناك الدكتورة ديبورا بيركس، نائبة بنس: طبيبة ودبلوماسية، كما تدربت وعملت مع القوات المسلحة وتحمل رتبة عقيد. حصلت على دكتوراه الطب من كلية هيرشي الطبية التابعة لجامعة بنسلفانيا ستيت، وكانت سفيرة متجولة ومنسقة عالمية للإيدز في الولايات المتحدة منذ عام 2014. وكانت مسئولة عن برنامج بقيمة 6.6 مليار دولار في 65 دولة لدعم برامج علاج فيروس الإيدز والوقاية منه.
هناك أيضًا أليكس مايكل عازار، وزير الصحة والخدمات الإنسانية، وهو محام ورجل أعمال جمهوري من أصل لبناني. تخرج في كلية دارتموث بدرجة البكالوريوس، وحصل على إجازة الحقوق من جامعة ييل. سماه ترامب للمنصب في 13 نوفمبر 2017. وثبته مجلس الشيوخ وزيراً في مطلع 2018. عمل عازار مستشاراً عاماً لوزارة الصحة من 2001 إلى 2005. في 22 يوليو 2005. عيّن نائباً لوزير الصحة حتى استقالته في يناير 2007. ومنذ عام 2012 إلى 2017، كان رئيسا لقسم الولايات المتحدة لشركة "إيلاي ليلي"، وهي شركة أدوية رئيسية، وعضوا في مجلس إدارة منظمة ابتكار التكنولوجيا الحيوية، وهو لوبي صيدلاني كبير.
أما ستيفن إدوارد بيجون: رجل أعمال ودبلوماسي ونائب وزير الخارجية منذ ديسمبر 2019، فكان سابقا الممثل الخاص للولايات المتحدة لكوريا الشمالية، ونائبا لرئيس شركة فورد لشؤون العلاقات الحكومية الدولية، وعمل في مجلس الأمن القومي ومستشارا للأمن القومي للسيناتور بيل فريست. خريج جامعة ميتشيجان. بالإضافة إلى كينيث توماس كوتشينيللي وهو سياسي جمهوري محافظ ومحام درس في جامعتي فيرجينيا وجورج مايسون. نائب القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، عيّن قائما بأعمال نائب مدير وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية. شغل سابقا منصب المدعي العام ال46 في ولاية فيرجينيا من عام 2010 حتى عام 2014. ترشح لمنصب حاكم الولاية عام 2013 لكنه خسر أمام الديمقراطي تيري ماكوليف. معروف عنه معارضته الشديدة للمثلية الجنسية ولزواجهم، وكذلك لنظرية الاحتباس الحراري ودعا حين كان مدعيا عاما في فيرجينيا إلى التحقيق مع علماء المناخ متهما إياهم بالاحتيال.
مع هؤلاء، يأتي لاري آلان كودلو: مدير المجلس الاقتصادي الوطني في إدارة ترامب منذ عام 2018، ليحل محل جاري كوهن. بدأ حياته المهنية محللاً مالياً مبتدئاً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ومناصراً للحزب الديمقراطي. إلا أنه سرعان ما غادر الحكومة للعمل في وول ستريت في شركة باين ويبر وبير ستيرنز كمحلل مالي. وفي عام 1981 انضم إلى إدارة رونالد ريجان كمدير مشارك للاقتصاد والتخطيط في مكتب الإدارة والميزانية. في أواخر التسعينيات بعد تخلصه من الإدمان على الكوكايين والكحول، غادر كودلو وول ستريت ليصبح معلقا إعلاميا اقتصاديا. تلقى تعليمه في جامعتي روتشستر وبرينستون.
وهناك أيضًا ستيفن منوتشين: وزير الخزانة ال77، وهو رجل أعمال ثري عينه ترامب عام 2017 بعدما انضم إلى حملته الانتخابية كمدير مالي لها عام 2016. مصرفي استثماري عمل في بنك جولدمان ساكس لمدة 17 سنة. كان عضوا في مجلس إدارة سيرز هولدينج من عام 2005 حتى 2016. وقبل ذلك كان في مجلس إدارة شركة كايمارت. بعد إفلاس سيرز، قامت الشركة التي كانت تملكها سابقاً بمقاضاة منوتشين بتهمة "تجريد الأصول" خلال فترة عمله. يخضع استخدام منوتشين للطائرات الحكومية للاستخدام الشخصي للتدقيق من مكتب المفتش العام بوزارة الخزانة ومجموعة المراقبة. خريج جامعة ييل، وتقدر ثروته ب300 مليون دولار.
أما روبرت أوبراين: مستشار الأمن القومي الحالي الرابع للرئيس ترامب. محام تخرج في جامعة كاليفورنيا - لوس أنجليس وجامعة كاليفورنيا - بيركلي. تولى منصب المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن من عام 2018 حتى 2019. ونال رتبة سفير بعد عام من تعيينه.
في ظل تلك الظروف الاستثنائية، بوسع الرئيس ترامب تفعيل "نظام الإنذار الرئاسي" الذي جرت تجربته في العام 2018، ما يسمح له بإرسال رسالة نصية إلى كل هاتف محمول يحذر فيه من أي خطر يراه مناسباً، حقيقياً أو مفتعلاً. وقد يذهب به الأمر إلى استخدامه بكثافة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولا سيما إن شعر بتراجع حجم الأصوات المؤيدة له، كما يذهب بعض المسئولين السابقين في قراءة ترامب. وتتعزّز مخاوفهم من حقيقة لجوء الرئيس إلى ذاك الإجراء، وخصوصاً أن الضوابط القانونية لا يمكن اللجوء إليها عبر القضاء إلا بعد وقوعها، وما قد يعترضها من عقبات إن قرر ترامب إعلان الأحكام العرفية وحالة الطوارئ.
أمام تلك الحالة المستجدة باللجوء إلى المحكمة العليا للبت في تجاوز الرئيس صلاحياته الدستورية، فإن الجو العام وموازين القوى الراهنة لسلك القضاء والعليا بشكل خاص، تميل إلى تفضيل تفسير السلطة التنفيذية في قضايا "الأمن القومي"، كما شهدنا في اصطفافها إلى جانب الرئيس في فرض حظر على سفر مواطنين من دول إسلامية، وتأييد العليا أيضاً قرار افتتاح معسكرات اعتقال للأمريكيين من أصول يابانية خلال الحرب العالمية الثانية.
في حالة عدم السيطرة القريبة على انتشار كورونا، ليس من المستبعد أن يلجأ الرئيس ترامب إلى توظيف إعلان الحرب على فيروس كورونا، أسوة بقرار بوش الابن إطلاق حربه على الإرهاب، وتمديد المهلة لتتزامن مع موعد الانتخابات الرئاسية، للتأثير في نتائجها، ما يتيح للرئيس ترامب السعي إلى تأجيل الانتخابات، لتكون فرصة "لتمديد" ولايته لفترة زمنية غير محددة لو استشعر أنه يمكن أن يخسر الانتخابات المقبلة.