المحامون ل"رجائي عطية": "تدخل من فضلك.. حالنا واقف"

حالة من التخبط يعانى منها نقيب المحامين رجائى عطية ومجلس نقابته خاصة فى ظل الأزمة التى يعانى منها المحامون بالوقت الحالى مع تعليق العمل بالمحاكم، وبالتالى يعانى قطاع كبير منهم من أزمات مالية دفعتهم لمطالبة النقيب الجديد بتوفير قروض لهم بدلاً من ما أسموه ب«تسول» مساعدات على شكل منتجات وأطعمة يتم توزيعها على المحامين بشكل غير لائق.
الأزمة تصاعدت حينما تعالت الأصوات لمطالبة النقابة بالعمل على تقديم حلول وقيام النقابة بدورها فى ظل الأزمة الراهنة وتوفير قروض يتم سدادها من خلال وثائق التأمين التى طرحت فى عام 2013 واشترك بها غالبية المحامين، كدليل قوى على السداد والتعاقد مع أحد البنوك، إلا أن النقيب لم ينفذ أياً من هذه الحلول خوفاً من عدم السداد على الرغم أن وثائق التأمين ستكون ضماناً لهذا السداد واكتفى بتقديم مساعدات عينية مما تسبب فى غضب المحامين.
أزمة أخرى تزامنت مع الموقف السلبى للنقابة ومجلسها حيال الأزمات المالية للمحامين فى الوقت الراهن وهى قيد أحد الحاصلين على الدبلومات وسبق إلحاقه بكلية التجارة قبل التحاقه بكلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح، مما تسبب فى غضب بين المحامين وخاصة أن هذا التصرف فتح الباب لقيد التعليم الفتوح من حاملى الدبلومات مرة أخرى، وخاصة أن بعضهم حاصل بالفعل على أحكام قضائية، وهو الباب الذى أغلقه المحامون وتمسك غالبيتهم بضرورة الحفاظ على ما وصلوا إليه من تنقية الجداول من غير المشتغلين وإغلاق ملف محاميى التعليم المفتوح بغير رجعة.
أيضاً صفحة النقيب على مواقع التواصل الاجتماعى وردوده على تعليقات المحامين وانتقاده لهم وما تم تداوله على هذه الصفحات كانت محل جدل كبير بين المحامين وخاصة لتصميمه على الرد بأسلوب غير لائق ومهاجمة كل من ينتقده بشكل فج، فضلاً عن نفور المحامين من مهاجمة خصومه باستمرار على صفحته الشخصية وتبنيه أسلوب المؤامرة دون داع.
كما أن تعليق العديد من الملفات المهمة بالوقت الراهن وعدم وجود رؤية حول كيفية التصرف بها كان سبباً أيضاً لاستياء المحامين من أهمها ملف المحامين المحبوسين وآخرهم المحامى محسن بهنسى الذى تم القبض عليه مؤخراً، ووجود عدد كبير من المحامين المحبوسين، خاصة أن النقابة لم تتحرك ساكناً رغم فتح باب الإفراج عن المحبوسين احتياطياً ولم يتطرق أحد سواء من النقابة أو مجلسها للمناداة بالنظر فى هذا الملف.
المحاميات أيضاً تضررن من سلبية المجلس القائم فيما يخص قضايا المحامين، حيث نادت مبادرة المحاميات المصريات والتى وقعت عدداً كبيراً من المحاميات عليها بضرورة تشكيل هيئة المكتب بشكل عاجل وسريع واتخاذ الإجراءات اللازمة مع توقف أعمال المحاكم وتعرض المحامين والمحاميات للخطر خلال مباشرتهم لبعض الأعمال الإدارية، بالإضافة إلى المعاناة الضريبية وكيف سيتم احتساب فترة التوقف عن العمل للمحامين بالنسبة للضرائب فى ظل عدم وجود رؤية، بالإضافة لوجود مشاكل بمشروع العلاج الخاص بالمحامين لتوقف معظم الخدمات الطبية لعدم سداد مستحقات النقابة المالية لهذه المؤسسات، على الرغم من الحاجة الماسة للمحامين للمتابعة الصحية فى ظل انتشار «كورونا».
ويعد التأخر فى إعلان الموقف من «الفرعيات» أزمة أخرى لم يحسم النقيب الجديد موقفه منها فكان عليه الإعلان عن الانعقاد العاجل «لعمومية» يعلن فيها إرجاء انتخابات «الفرعيات» بسبب فيروس «كورونا» بالوقت الراهن وخاصة أن الموعد القانونى لتسليم النقابات الفرعية على وشك الانقضاء ويعد هذا مخالفاً للقانون.