رئيس "إسكان البرلمان": تشكيل لجنة لمتابعة جهود إزالة العقارات المخالفة

أعلن عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة الجهود التي تبذلها الحكومة بشأن إزالة العقارات المخالفة على مستوى الجمهورية، خاصة تلك التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة من قبل البعض، مستغلين انتشار فيروس كورونا.
وأوضح في بيان اليوم السبت، أن ظاهرة البناء المخالف من أبرز مظاهر انتشار العشوائيات، ومنذ اللحظة الأولى وكان البرلمان حريصا على ترجمة القرارات الخاصة بمنع هذه الظاهرة من التنامي، ووقف البناء المخالف والنمو العشوائي بمختلف محافظات الجمهورية.
ونوه بإصدار عدد من التشريعات التي تهدف للحفاظ على الثروة العقارية على رأسها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، بالإضافة لتعديلات قانون البناء الموحد.
وأشاد رئيس لجنة الإسكان، بالجهود التي تبذلها الدولة في هذا الملف، وشن العديد من الحملات على مستوى الجمهورية وإزالة البناء المخالف والعشوائي، واستعادة هيبة الدولة، خاصة وأن قانون التصالح مؤقت ويطبق لفترة محددة حتى لا يعتقد هؤلاء أن المخالفات التى يرتكبها ستندرج في القانون.
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن التصدي للبناء المخالف، الهدف منها الحفاظ على الثروة العقارية، والرقعة الزراعية في الوقت نفسه، وعدم ارتكاب مخالفات بناء بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا.
وأردف أن ذلك من خلال التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدى لمُحاولات البعض استغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات.
إقرأ أيضا.. طلب إحاطة بشأن استغلال بعض المعلمين لمشروعات البحث
وفي سياق آخر، تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بشأن استغلال بعض المعلمين لمشروعات البحث المقررة على الطلاب بداية من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، وبيعها بمبالغ مالية.
وذكر "متولي" في بيان، أنه بالرغم من الاعتقاد بأن قرارات إلغاء امتحانات التيرم الثاني، واستبدالها بمشورع بحث لكل مادة، بالتعاون مع معلمي الفصول، وعبر المنصة الإلكترونية الجديدة، التي أطلقت لهذا الغرض، سوف تمنع من ظاهرة الدروس الخصوصية، إلا أنها كانت سببا في منح أباطرة الدروس الخصوصية، قبلة الحياة.
واستطرد أن القرارات أعطت أباطرة الدروس الخصوصية، فرصة من ذهب للاستيلاء على أموال أولياء الأمور، عن طريق بيزنس بديل للدروس، التي توقفت تماما، إثر حملة الدولة على المراكز والسناتر الخاصة، لإغلاقها، حتى لا تكون بديلا للمدرسة لتجمع في الطلاب.
واستكمل أن معلمين في مدارس مختلفة بدأوا التربح من وراء ذلك البحث العلمي الذي سينفذه الطلاب بمساعدة المدرسين، ويحاولون الحصول على أموال من أولياء الأمور نظير مساعدة الطلاب في البحث العلمي، رغم قرار التعليم بأن ذلك مجانا من دون أي رسوم وتعتبر بديلًا عن الشرح في الفصول.
ولفت إلى أن المحترفين تباروا في بيع العلم، لتجهيز أبحاث معدة مسبقا، وترويجها بين الطلاب بسعر خيالي يصل إلى 200 جنيه للبحث في المادة الواحدة، مستغلين عدم وجود شبكات إنترنت لدى أولياء الأمور أو عدم تعاملهم مع التكنولوجيا.