البنك المركزي يعلن تراجع الإحتياطي النقدي الأجنبي بسبب أزمة كورونا

كشف البنك المركزي المصري، عن أن الإحتياطات النقدية الأجنبية شهدت إنخفاضًا خلال شهر مارس الماضي بسبب أزمة كورونا.

وقال المركزي في بيان له، إنه التزاما بدورة في الحفاظ على استقرار الأسواق في ظل الأوضاع الاقتصادية فقد قام باستخدام حوالي 5.4 مليار جنيه من الاحتياطي النقدي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الإجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين، وكذالك ضمان استيراد السلع الاستراتجية، بالإضافة إلى ضمان سداد الألتزمات الدولية.

وأضاف البنك المركزي، أن هذه الأإتزامات التى قام بتغطيتها دفعت لتراجع الإحتياطي إلى 40 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي مقارنة 45.5 مليار دولار في فبراير.
نص بيان البنك المركزي على التالي:
استوعبت الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي بالمركزي صدمة الأسواق الدولية وحققت 40 مليار دولار نهاية مارس 2020.
والتزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا فقد قام البنك المركزي المصري خلال شهر مارس 2020 باستخدام حوالي5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية.
جاء ذلك بالإضافة إلي سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وهكذا تأكد ان التزايد القياسي الذى تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التى يعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية. كما وفر هذا الاحتياطى النقدى القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعى والزراعى والخدمى بما يؤدى الى دعم الانتاج المحلى بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.
وعلي الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإن هذا الاحتياطي قادر علي تغطية واردات لمدة 8 أشهر متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط.
وترتيبا على ما سبق فقد أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلب ضد اعتى أزمة عالمية متمثلة فى فيروس كورونا.
ويؤكد البنك المركزى أنه فى حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية وسوف يستمر في اتخاذ ايه إجراءات من شانها الحفاظ علي الاقتصاد.