لماذا فقد احتياطي النقد الأجنبي لمصر 5.4 مليار دولار خلال مارس؟

أظهرت بيانات البنك المركزي، تراجعا بقيمة 5.4 مليار دولار في احتياطي النقد الأجنبي خلال مارس الماضي.
وبحسب بيان من البنك اليوم الثلاثاء، سجل صافي احتياطي النقد الأجنبي 40 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 45.4 مليار دولار بنهاية فبراير.
وأنهى الاحتياطي بذلك سلسلة ارتفاعات استمرت 14 شهرا أي منذ بداية 2019.
وقال المركزي في بيانه، إنه استخدم خلال شهر مارس حوالي 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وذكر أن ذلك يأتي "التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا".
وتابع: "هكذا تأكد أن التزايد القياسي الذي تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل أكبر
الصدمات التي يعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية".
وأضاف المركزي: "كما وفر هذا الاحتياطي النقدي القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعي والزراعي والخدمي بما يؤدي إلى دعم الإنتاج المحلي بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين".
وأشار إلى أنه على الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإن هذا الاحتياطي قادر على تغطية واردات لمدة 8 أشهر متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط.
وقال المركزي: "ترتيبا على ما سبق فقد أكدت
الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلبا ضد أعتى أزمة عالمية متمثلة في فيروس كورونا".
وأكد البنك المركزي أنه في حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية
والداخلية، وسوف يستمر في اتخاذ أي إجراءات من شانها الحفاظ على الاقتصاد المصري وما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة، بحسب البيان.