أعلن البنك المركزي المصري استخدامه حوالي 4.5 مليار دولار خلال شهر مارس 2020 من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة. وجاء ذلك التزامًا بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالمياً. وتأكد أن التزايد القياسي، الذى تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية، ووصوله إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعاني منها أكبر الاقتصاديات العالمية. كما وفر الاحتياطي النقدي القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة، وكذلك القطاع الصناعي والزراعي والخدمي بما يؤدي إلى دعم الإنتاج المحلي بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين. ورغم التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس، فإن هذا الاحتياطي قادر على تغطية واردات لمدة 8 أشهر، متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط. وتؤكد الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الإصالح الاقتصادي، والذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلب ضد أعتى أزمة عالمية متمثلة في فيروس كورونا. ويؤكد البنك المركزي، أنه فى حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية ويستمر في اتخاذ أية إجراءات من شأنها الحفاظ على الاقتصاد المصري وما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة.
