"الزكاة والدخل" تتخذ إجراء جديد لصالح المكلفين غير المسجلين

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الإثنين، عن طرح مبادرة للإعفاء من الغرامات للمكلفين غير المسجلين في الهيئة، تشمل "عدم احتساب أي غرامات" مثل غرامة التأخر في التسجيل وغرامة التأخر في تقديم الإقرار وغرامة التأخر في السداد وذلك خلال فترة المبادرة.
وقالت الزكاة والدخل، في تغريدة عبر حاسبها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "المكلفين غير المسجلين بالهيئة هم، الذين كان يتوجب عليهم التسجيل ولم يتقدموا للتسجيل".
وأوضحت أنها "أتاحت لهم التسجيل من خلال المبادرة وتقديم إقرارتهم التي كان يتوجب تقديمها سداد الضريبة المستحقة عليهم"، مؤكدة على أن من منافع المبادرة عدم احتساب أي غرامات مثل غرامة التأخر في التسجيل وغرامة التأخر في تقديم الإقرار وغرامة التأخر في السداد.
كما اشترطت على المكلفين التسجيل في فترة المبادرة وتقديم الإقرارات المستحقة وسداد الضريبة المستحقة، أو تقديم طلب خطة تقسيط بحد أقصى 30 يونيو2020 .
هذا وتنطبق المبادرة على أنواع الضرائب كافة وهم :ضريبة الدخل، وضريبة الاستقطاع، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع الانتقائية، وستبدأ المبادرة من 18 مارس حتى 30 يونيو 2020م، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.
وتشمل المبادرة جميع المكلفين الملزمين بالتزامات ضريبية تجاه الهيئة العامة للزكاة والدخل، سواء كانوا أفراد أو شركات أو مؤسسات أو جهات حكومية أو فئة أخرى حتى تاريخ 30 يونيو 2020م.
*الهيئة العامة للزكاة والدخل
هي إحدى الجهات الحكومية السعودية التي ترتبط تنظيمياً بوزير المالية، ولها محافظ بالمرتبة الممتازة مسؤول عن إدارة شؤونها وهو المهندس سهيل أبا نمي. تأسست في عام 1936م - 1355ه.
تهدف الهيئة إلى القيام بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب وتحقيق أعلى درجات الالتزام من قبل المكلفين بها بالواجبات المفروضة عليهم وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاية عالية، ولها بالإضافة إلى اختصاصاتها المقررة نظاماً ودون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
1- جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المكلفين وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة .
2- توفير خدمات عالية الجودة للمكلفين؛ لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.
3- متابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم.
4- العمل على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، والتأكد من التزامهم بما يصدر من الهيئة من تعليمات وضوابط في مجال اختصاصها.
5- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها ، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
6- تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.