قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن احتمال استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا لعدة أشهر، ليؤثر على معدلات نمو النصف الثاني من العام المالي الحالي (2019/2020) وخصوصاً الربع الرابع من العام. وأشارت هالة السعيد خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إلي أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي الحالي يصل إلى 5.6 بالمائة، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى 4.2 بالمائة مع تباطؤ نمو الربع الثالث والرابع إلى 4.5 بالمائة و1 بالمائة على التوالي. وأكدت أنه على الرغم مما تفرضه التغيرات المستمرة والمتسارعة من حالة عدم اليقين، فإن الحكومة تقوم على محاولة التنبؤ بالمسار الاقتصادي على المستوى المحلي. وحول تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، أشارت الوزيرة إلى أن المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار فيروس كورونا، وتناولت تقديرات تلك المؤسسات، وتوقع دخول الاقتصاد العالمي في حالة من الركود، حيث ستكون هناك خسارة بواقع 2 نقطة مئوية في معدل الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، على أن يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي بحلول عام 2021، بينما ستفرض الأزمة ظلالها السلبية على العمالة والتوظيف. وأوضحت الوزيرة أن توقعات المؤسسات الدولية، تشير إلى أن أزمة كورونا قد تتسبب في انخفاض معدل نمو التجارة العالمية للعام 2020، من 2.3 بالمائة إلى 0.4 بالمائة، كما سيظهر أثر أزمة الديون العالمية في الوقت الحالي بصورة واضحة، وسيؤثر على حجم التمويل والسيولة المتاحة في الأزمة الحالية، وسيكون للأزمة أثر سلبي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل يتراوح ما بين 30بالمائة إلى 40بالمائة. وذكرت الوزيرة أن العديد من الإجراءات يتم دراستها وبحثها حالياً للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها نحو 193 دولة حول العالم. وتطرقت إلى الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية بالفعل للتعامل مع الأزمة، والتي تشمل إتاحة مخصصات للخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة وتحسين معيشة المواطنين ومساندة العمالة، على رأسها توجيه رئيس الجمهورية بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا، واعلان البنك المركزي المصري مبادرته لتخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل من خلال البنوك وشركات التمويل العقاري، ولمدة عشرين عاماً، فضلاً عن وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين. كما تتضمن الاجراءات خطوات دعم النشاط الاقتصادي ورفع القدرة الشرائية، من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك بواقع 300 نقطة أساس (3بالمائة)، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 بالمائة و10.25 بالمائة و9.75 بالمائة على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند المستوى 9.75 بالمائة. وأوضحت أن ذلك كإجراء استثنائي يسهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، ومبادرة البنك المركزي للعملاء غير المنتظمين في السداد من الافراد الطبيعيين بهدف اقالتهم من عثرتهم لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي ورفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، ويتم بموجب ذلك التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد. وأشارت إلى ان ذلك بالإضافة إلى إجراءات تنشيط البورصة المصرية، ومن بينها تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية، وخفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 0.125 بالمائة بدلاً من 0.15 بالمائة، وعلى المقيمين لتصبح 0.05 بالمائة بدلاً من 0.15 بالمائة، مع الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة، وخفض سعر ضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50بالمائة لتصبح 5بالمائة بدلاً من 10بالمائة. كما أن ذلك فضلاً عن خطوات تيسير الحصول على الخدمات المصرفية، من خلال قيام البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق، وكذلك إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل لصرف رواتب العاملين بالشركات، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثراً بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها. وذكرت أن الإجراءات المتعلقة بدعم القطاعات الرئيسية المتضررة تضمنت في مقدمتها الصحة من خلال توجيه رئيس الجمهورية بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75بالمائة إلى جانب إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية، وإتاحة مليار جنيه لوزارة الصحة بشكل عاجل لتوفيرها الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية. وقطاع الصناعة من خلال توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية. كما تم توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقات برنامج دعم الصادرات. وقطاع السياحة عبر تأجيل دفع الضرائب العقارية للمصانع والمنشآت السياحية 3 أشهر أخرى، وشمول مبادرة التمويل السياحي التي أطلقها البنك المركزي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8 بالمائة.
