حبس تاجر مخدرات لشروعه في قتل موظف ونجله بالمعصرة

شهدت منطقة المعصرة، مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء بين تاجر مخدرات وبين موظف ونجله بسبب اختلافهم على سعر المخدرات تعدوا خلالها على بعضهم البعض.
وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى الإسعافات، وقررت النيابة العامة، حبس المتهم 4 أيام، على ذمة التحقيقات لقيامه بالشروع فى قتل موظف ونجله، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
كما طالبت النيابة العامة في وقت سابق، بالاستعلام عن المصابين وإرسال تقرير طبي بحالتهم تمهيدا للاستماع إلى أقوالهما حول الواقعة، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
وأمرت النيابة بالتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وبدأت التحقيق مع المتهم.
تفاصيل الواقعة تعود بورود معلومات المقدم محمد مجدي رئيس مباحث المعصرة بإصابة موظف ويدعى محمد صادق بالعقد الخامس من العمر وفي وجهه 60 غرزة ونجلة العشريني بجرج قطعي بالرقبة، وتم نقلهما لمستشفى ماري جرجس للعلاج.
وتم تشكيل فريق بحث ضم الرواد محمد صلاح وكريم عبد العاطي معاوني المباحث لكشف غموض الحادث وبالفحص والانتقال تبين بقيام عاطل وشهرته شماعة تاجر مخدرات بصحبته كلب مسعور بالشروع بقتلهما بسبب الخلافات على ثمن بيع المخدرات وتطور الأمر إلى التشاجر بالأسلحة البيضاء.
وتم ضبط المتهم الهارب في أثناء اختبائه بإحدى الشقق المهجورة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
اقرأ أيضا.. "خانوا الأمانة".. إحالة 4 لسرقتهم صيدلية في الزيتون
ومن ناحية أخرى واقعة مأساوية وغريبة من نوعها، حيث قرر مسن يحمل جنسية دولة أجنبية التخلص من حياته بسبب معاناته من أمراض الشيخوخة داخل شقته في منطقة قصر النيل، وعندما اقترح فكرته على المحامي الشخصي له وسائقه ساعداه في هذه الفكره ليكونا مشتركين في وفاته وقاموا ببيع سلاح ناري له ليتخلص من حياته.
وجدد قاضي المعارضات بمحكمة قصر النيل، اليوم السبت، حبس محام وسائق لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لتورطهما في بيع سلاح ناري لعربي ومساعدته على الانتحار.
وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم حسام عشماوي، رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، يفيد بانتحار شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، أطلق عيارا ناريا على نفسه، باستخدام طبنجة وبخزينتها طلقة لذات العيار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتوفى تحصل على السلاح من سائق ومحام، تم ضبطهما، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.