"كورونا" يهدد 60% من العاملين بقطاع السياحة.. وتحركات حكومية مكثفة لتدخل صندوق الطوارئ

يعد قطاع السياحة أول وأكثر القطاعات التى تعانى من أَى أزمة طارئة تعيشها مصر، ولا يجد أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية غالباً حلولا أمامهم إلا التضحية بالعمالة الموسمية والمؤقتة التى يتم تدريبها لتصبح فيما بعد ضمن العمالة الأساسية.
من جانبه قام الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بتقديم عرض لرئيس الوزراء حول التعامل مع التداعيات والآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا المستجد، ضمن مجموعة من الإجراءات التى قام بها الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وتم التأكيد أنه فيما يخص العاملين فى المنشآت الفندقية فسيتم الالتزام باستمرار دفع رواتبهم والتكفل بمصاريف إقاماتهم.
فيما أكد طارق شلبى، رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم أنه من الضرورى تعويض العاملين وعدم التخلى عنهم خاصة أن نظام العمالة فى الفنادق ينقسم إلى 3 مستويات، منها عمالة ثابتة، وموسمية، وعمالة يومية، وحرفية، وتمثل العمالة الموسمية واليومية بين 50 إلى 60% من إجمالى عدد العمالة.
ولفت إلى أن الأزمة الأكبر حاليا هى وضع صندوق الطوارئ عدة شروط أغلبها صعبة بسبب تنوع العمالة، حيث يحق للمعينين فقط صرف أموال الإعانة، بالإضافة لشروط أخرى فى أغلبها غير منصفة للعاملين أو المستثمرين.
وقال إن عدد العاملين فى مرسى علم والقصير وحدها 57 ألف عامل سوف يتم تحمل دفع رواتبهم فى ظل عدم وجود تحويلات، وتأخرها منذ شهرين، ومن الطبيعى فى هذه الحالة الاستغناء عن العمالة الموسمية والمؤقتة.
فيما أكد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحة، أنه طالب أعضاء الجمعية العمومية بسرعة موافاة الغرفة ببيان رسمى يضم عدد المؤمن عليهم بكل منشآة، وحجم مرتباتهم فى موعد أقصاه الخميس 2 أبريل لبحث سبل دعم المنشآت ومحاولة تخفيف الأعباء المادية عنها.
وأشار إلى أن الغرفة تستهدف من هذا الإجراء التواصل مع الجهات المعنية لبحث إمكانية الحصول على تعويضات أو تحمل الدولة قيمة مرتبات العاملين، فى ظل التحركات التى تمت خلال الأيام الماضية من إصدار البنك المركزى تعليمات وتوجيهات للبنوك لمنح قروض ميسرة للمنشآت السياحية والفندقية.