توفيق أوضاع 74 كنيسة.. أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي

شهد اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تابع تطبيق الحظر بشأن أزمة فيروس كورونا.
متابعة إجراءات مكافحة كورونا
واستهل اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه الشكر لجميع أجهزة الدولة المعنية التي تبذل قصارى جهدها في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، قائلا؛ "جميعنا حكومة وشعبا، علينا التزامات في مواجهة فيروس كورونا المستجد".
منح دعم الإصلاح الاقتصادي
ووافق الحكومة، على السير في إجراءات الحصول على التمويلات والمنح الآتية لصالح وزارة المالية، والتي تشمل دعم برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى، 450 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى على شريحتين، و500 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" على شريحتين، و150 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، على شريحتين.
تركيب العدادات الكودية
كما وافقت على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.
توفير 200 مليون جنيه لرفع كفاءة محطات الصرف الصناعي
ووافقت على طلب وزارة التجارة والصناعة بشأن توفير مبلغ 200 مليون جنيه لرفع كفاءة محطات الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكي ضمن المرحلة العاجلة الأولى من المشروع، بهدف إلزام أصحاب المدابغ بالإلتزام بنوعية وخصائص مياه الصرف المطابقة للتصميم، وكذا توفير مبلغ 300 مليون جنيه، لإنشاء وحدات المدابغ ضمن المرحلة الثانية لتسكين المستحقين بمبنى بديل ممن لم يتوفر لهم مساحات شاغرة بالمرحلة الأولى.
توفيق أوضاع 74 كنيسة
كما وافقت الحكومة على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني لعدد 74 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية، ليصبح عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها 1568 كنيسة ومبنى تابعا.
مد مدة إيقاف العمل بضريبة الأطيان لمدة سنتين آخريين
ووافقت أيضا، على مشروع قانون، بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنتين آخريين، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية، المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017.
على ألا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، وذلك من منطلق الحرص على التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي وتشجيعا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.