كشف طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، عن جهود الوزارة لتنمية الثروة الحيوانية، قائلًا: إن مشروع إحياء البتلو قائم بالنسبة للبتلو المحلي منذ عامين، منوهًا بأنه كان يسمح بذبح ما يقرب من 550 ألف حيوان بوزن 80-120 جرام سنويًا، ويعطي كمية من اللحوم 27 ألف طن، وبعد صدور قرار منع ذبح البتلو ساهم في مضاعفة كمية اللحوم ل 5 أضعاف. وأضاف "سليمان"، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولي، اليوم الأربعاء، أن هناك برتوكول بين الوزارة ووزارة التموين والبنك الزراعي المصري، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لتوفير عجول مستوردة محسنة النمو وراثيًا، يتم توزيعها لدعم المزارع النظامية ومساعدة صغار المربيين، منوهًا بأن المستفيد يقوم بمعاينة الحيوانات قبل استلامها، ويحصل على تمويل 15 ألف جنيه للرأس و5 آلاف لتغذيتها من البنك الزراعي، وبمجرد استلام الماشية يتم التأمين عليها بصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وتكثيف المتابعة والإشراف البيطري المجاني عليها. وتابع رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن هناك تعليمات من وزير الزراعة بأن من يطلب 10 رؤوس فأقل غير مطالب برخصة تشغيل، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ساهمت في زيادة المعروض من اللحوم وانخفاض أسعار اللحوم بنسبة من 10-20%، مؤكدًا أننا لدينا مخزون استراتيجي من المواد البروتينية "اللحوم" يكفي لأكثر من 9 أشهر، وليس هناك حاجة للتكالب على السلع والذي يعطي فرصة لضعاف النفوس لرفع السلع واحتكارها، منوهًا أنه تم حصر الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، وأصبح هناك خريطة استراتيجية للثروة الحيوانية في مصر. وكان الدكتور حسن الفول مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة، قد أعلن عن إطلاق مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" لتوفير كافة منتجات مشروعات الإنتاج الزراعي بأنواعها سواء الحيواني أو الداجنى وبيض المائدة وعسل النحل بأنواعه ومنتجات تصنيع الألبان والسلع الغذائية الأخرى المنتجة من كافة قطاعات الوزارة والتي تلبى احتياجات المواطنين. تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتطوير منظومة التسويق لطرح المنتجات والسلع الغذائية للمشروعات التعاونية الإنتاجية التابعة للوزارة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، ومشروعات الجمعية العامة للإصلاح الزراعي. هذا بجانب ما ينتجه الفلاح من محاصيل الخضر والفاكهة وتوفيرها للسوق المحلي مباشرة من المنتج الي المستهلك من خلال منافذ وزارة الزراعة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي على مستوى المدن والقرى والنجوع وبأسعار مناسبة تقل عن سعر السوق بحوالي 20% وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري والحد من الاحتكار والاستغلال.
