تأجيل الحكم على المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق ل17 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، مد أجل الحُكم على المُتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، لجلسة 17 مايو، ويُستعجل رأي دار الإفتاء، ولإحضار المتهمين من محبسهم.
وأشارت المحكمة إلى ورود كتاب قطاع مديرية أمن القاهرة، بتعذر إرسال مأمورية لنقل ملف الجناية رقم 17350 لسنة 2019 جنايات أمن الدولة الطواري، ومن ثم فقد تعذر الوقوف على رأي دار الإفتاء.
وكانت المحكمة قد أحالت في جلسة سابقة أوراق ثلاثة متهمين لفضيلة المفتي، وضمت أسماء المتهمين المُحالين معتز مصطفى وأحمد عبد المجيد، ومصطفى محمود.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشات القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
كما وجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر وأفراد حراسته واعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة. وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير امن الإسكندرية والمرافقين له.
ونسبت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان وكان قصدهم قتلهم إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج ونجاة الباقين.