مصرفي: يجب الحفاظ على المراكز المالية في ظل قرارات "المركزي"

قال طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة أحد البنوك المصرية، إنه كرقيب سابق في البنك المركزي وفي ظل الأزمات التي كنا نواجهها في البنك، فإنه من الهام الحفاظ على المركز المالي وإدارة الميزانية وليست قائمة الدخل في البنوك.
وأوضح "الخولي"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار" الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن إدارة الميزانية يعني معادلة كفاءة رأس المال ووجود مستويات مالية أعلى من الموجودة في ظل عدم وجود أزمة، كذلك معدلات السيولة المالية لا بد أن تكون عالية وقادرة على مواجهة أي صدمات، إضافة إلى ضرورة المحافظة على جودة المحفظة المالية بقدر الإمكان مع الأخذ في الاعتبار قرار البنك المركزي بتأجيل سداد أقساط القروض وأصحاب المشروعات.
وأشار إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار تعليمات تأجيل سداد أي أقساط وقروض، والحذر في إجراء أي ارتباطات مالية جدية والحصول على تمويلات جديدة دون الرجوع للدرجة الائتمانية الخاصة بها وتأثيرها على المحفظة المالية من عدمه.
وأكد على أن الهدف الأساسي هو حماية حقوق المودعين في البنوك، وليس البحث عن الأرباح في وقت الأزمة الحالية، ولا بد أن تكون السيولة المالية في مستويات مطمئنة؛ لأنه مع الحفاظ على كل الشروط التي تم ذكرها ستتواجد الأرباح عاجلًا أم أجلًا.
أشاد الخولي، بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا عالميًا، وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
وأكد "الخولي"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار" الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن قرارات البنك المركزي جاءت للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن قرار البنك المركزي المتمثل في تحرير سعر الصرف في نوفمبر عام 2016 أنقذ الاقتصاد المصري من الدخول في مرحلة مظلمة، إضافة إلى أنه أسهم في القضاء على السوق السوداء لسعر الصرف.
وأضاف أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف انعكس إيجابيًا على مؤشرات الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الأرقام الحالية تؤكد مدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأكد على أن البنك المركزي أثبت قدرته في التعامل مع التحديات الاقتصادية خلال الفترة الحالية، وذلك عبر عدة قرارات استباقية اتخذها حتى لا يصبح تعامل القطاع المصرفي "ردة فعل"، مشيرًا إلى أن قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 300 نقطة أساس، انعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، إضافة إلى أنه يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويُشجع المصانع على تعزيز ومواصلة إنتاجها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، كما أن قرار البنك المركزي بإلغاء المصروفات على البطاقات الائتمانية وبعض الخدمات المصرفية، يشجع المواطنين على التعامل إلكترونيًا، ونشر ثقافة التعامل النقدي الإلكتروني كبديلًا للكاش.
وأوضح أن الشمول المالي، ساعد على نشر التعاملات النقدية عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني، مؤكدًا أن استخدام المدفوعات الإلكترونية يُساعد الدولة في التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وأن التعاملات المالية الإلكترونية تتم بشكل آمن وتتطابق مع معايير الأمان العالمية؛ فضلا عن أن قرارات البنك المركزي تُعزز من مستوى استقرار القطاع المصرفي.
وشدد على أن القطاع المصرفي لا يدخر جهدًا في دعم الدولة المصرية وخاصة وقت الأزمات، مطالبًا المواطنين بضرورة تنمية وتطوير ثقافة التعامل المالي الإلكتروني.
وأكد على أن البنك المركزي يضع نصب أعينه الحفاظ على أموال المودعين، بالتوازي مع دعم الدولة اقتصاديًا، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد المصري.