يوليو"شهر السعد"زيادات مرتقبة في الأجور والمعاشات تعرف عليها

يتمني عدد كبير من الموظفين الحكومين وأصحاب المعاشات أن تطوي الأيام القادمة سريعًا ويحل شهر يوليو، الذي ستبدء معه زيادة المعاشات والمرتبات للموظفين الحكوميين، وفقا لقرارت الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصدرها مؤخرًا لرفع الأجور التى يحصلون عليها حتى يستطيعون تلبية أحتياجتهم الأسرية بالتزامن مع ارتفاعات التى تشهدها مستويات المعيشة.

يستعرض التقرير التالي القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين المعاشات والمرتبات:
اولًا:رفع نسبة الأعفاء الضريبي إلى 15 ألف جنيه سنويا ليصبح الموظفين ذات أجور 22 ألف جنيه معفيون تماما من أي ضرائب:
كشف وزير المالية محمد معيط ، أن أول تلك القررات التي سترفع من أجور العاملين بالدولة هي زيادة نسبة الأعفاء الضريبي للحد الأدني من الأجور، وتعديل قيمة الضرائب المفروضة علي باقي شرائح الأجور.
وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم إلغاء الخصومات الضربية التي كانت تفرض على كل شريحة، حيث سيكون أصحاب الدخل من 8 آلالاف جنيه حتى 15 الف جنيه بالاضافة الي حد الأعفاء الشخصي 7 الالاف جنيه معفاة من الضريبة نهائيا، وبذلك يكون أصحاب المرتبات التي تصل الي 24 ألف جنيه سنويُا، والتي يكون صافيها بعد التأمينات نحو 22 ألف جنيه لن يتم فزض عليهم اي ضرائب.
وستفرض ضريبة بنسب 2.5% علي الشريحة الأولي التي تتراوح دخلها بين 15 ألف جنيه حتى 30 ألف جنيه، وستفرض ضريبية بنسبة 10% علي الشريحة الثانية من الأجور التي تتراوح دخلها بين 30 الف جنيه وحتي 45 ألف جنيه، وتفرض ضريبة بواقع 15% علي الشريحة الثالثة التي يتراوح دخول أصحابها بين 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنية، وستفرض ضريبة بواقع 20% علي الشريحة الرابعة التي يتراوح دخلهم من 60 ألف جنيه وحتي 200 ألف جنيه، وستفرض ضريبة بنسبة 22.5%على الشريح الخامسة التى يتراوح دخل أصحابها بين 200 ألف جنيه وحتى 400ألف جنيه، أم الشرايحة الأخيرة التى يخضع لها الموطنون أصحاب الدخول من أكثر من مليون جنيه سنويا سيتم فرض ضريبة بنسبة 25%.
وأوضح " معيط" ، أن تلك التعديلات ستتيح معالجة التشوهات في قانون ضريبة الدخل الحالي الخاصة بالأجور على الموظفيين، والذي كان يسمح في الماضي بخضوع أجر الموظف إذا زاد بقيمة جنيه واحد لشريحة الضريبية التالية للشريحة التى يخضع لها بالأساس، مما تسبب في ظلم كثير من الموظفين.

ثانيا : إقرار العلاوة الدورية السنوية:
أكد محمد معيط، أنه سيتم إقرار العلاوة الدورية السنوية بداية من العام المالي الجديد 2020-2021 ، لجميع الموظفين بواقع 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدني 75 جنيه ، وزيادتها إلى 12% لغير المخاطبين للخدمة المدنية بدلا من 10% العام الماضي وبحد أدني 75 جنيه.
ثالثًا: منح حوافز إضافية للعاملين بالدولة:
وأضاف "معيط" أن القرارات التى ستتخدها الدولة لتحسين الأجور، تشمل إعطاء حافز إضافي للعاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن تلك الحوافز تأتي في صالح الطبقات المتوسطة.
وأوضح "معيط"، أن الحافز الأضافي الذي سيتم منحة للعاملين بالدولة، سيكون بقيمة 150 جنيه للدرجة السادسة والخامسة والرابعة ، وبقيمة 200 جنيه للدرجة الثالثه، و250 جنيه للدرجة الثانية، و300 جنيه للموظف الحكومي بدرجة الأولي، بينما سيحصل الموظف بدرجة مدير عام على حافز إضافي بقيمة 325 جنيه، ويحصل الموظف بدرجة عالية على حافز بقيمة 350 جنيه، وسيتم إقرار حافز بقيمة 375 جنيه للموظف الحكومي بدرجة ممتازة. ، أن تلك التعديلات ستتيح معالجة التشوهات في قانون ضريبة الدخل الحالي الخاصة بالأجور على الموظفيين، والذي كان يسمح في الماضي بخضوع أجر الموظف إذا زاد بقيمة جنيه واحد لشريحة الضريبية التالية للشريحة التى يخضع لها بالأساس، مما تسبب في ظلم كثير من الموظفين


السيسي يضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات:
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الموافقة على ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بداية من يوليو القادم بنسبة 80% من الأجر الأساسي بعدما حرم أصحاب المعاشات الذين تم إحالتهم للمعاش خلال الفترة من 2006 وحتى 2015 من إضافة هذه العلاوات إليهم للأجر الأساسي لاحتساب معاشهم.

ومن المقرار أنه عندما يتم إضافة هذة العلاوات الخمس للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات سيتم زيادة قيمة المعاشات التى يحصلون عليها شهريا، حيث يقدر إجمالي المستفدون من هذة الخطوة نحو 2 مليون صاحب معاش..
علاوة دورية بنسبة 14% لأصحاب المعاشات :
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه من المقرار أن يتم زيادة المعاشات الزيادة الدورية بنسبة 14% بداية من يوليو 2020، بموجب قانون التأمينات الجديد الذي يقر علاوة سنوية لأصحاب المعاشات تحدد نسبتها بمعدلات التضخم و بحد اقصي لا يتجاوز 15% سنويا.