تفاصيل أول اجتماعي حكومي بال"فيديو كونفرانس" لمواجهة كورونا

ال"فيديو كونفرانس" هي خاصية لعقد مؤتمرات، عن طريق نقل الصوت والصورة عبر الحواسب المتواصلة، حيث تفضل الشركات مؤتمرات الفيديو كبديل عن السفر والتنقل للدول الأخرى لإتمام الصفقات.
لكن الحكومة المصرية، بدأت اتخاذ هذه الخطوة لعقد الاجتماعات الحكومية بين الوزراء، كإجراء احترازي ضد انتقال عدوي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
الحكومة تبدأ بنفسها.. شعار يتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء عقد اجتماع للوزراء، للوقوف على آخر المستجدات، بشأن أزمة فيروس كورونا، وخاصة بعد حالة الزحام بمقر وزارة الصحة في أثناء المؤتمر الصحفي الذي جمع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام وعدد من الصحفيين.
وفي مستهل الاجتماع بالتقنية الجديدة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عقد اجتماع الحكومة اليوم الخميس، بتقنية الفيديوكونفرانس، يُعطي رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها في تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، ومنع الاختلاط، لاسيما في ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمي.
وأكد أن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.
وتستعرض بوابة الفجر أبرز ما جاء في مؤتمر رئاسة مجلس الوزراء:
واستعرض "مدبولي" عددا من القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخرًا، بهدف الحد من التجمعات، ومنع الاختلاط، الأمر الذي يتم تنفيذه وفق آليات تحرص على ألا تتأثر في الوقت ذاته حركة الاقتصاد بصورة كبيرة، خاصة في العمل بالمصانع.
ولفت إلى أن هذا الأمر ضروري جدًا وتحرص عليه الحكومة بشدة، وأن ذات التعليمات تنطبق على مواقع الإنشاءات، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الاتفاق عليها بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين بهذه المشروعات.
وأكد رئيس الوزراء، ضرورة تخفيض عدد العاملين في الجهات الإدارية الحكومية، لأقل عدد ممكن، لتخفيف الضغط على وسائل النقل والمواصلات، وكذا تقليل الاختلاط.
كما وجه بأن يتم إعطاء إجازات مدفوعة الأجر، للموظفين والعاملين الذين ينتقلون من محافظة لأخرى، لتقليل التنقلات والحركة.
ووجه رئيس الوزراء، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتنظيم حركة النقل سواء القطارات أو مترو الأنفاق، حتى لا يحدث التزاحم الشديد الذى شهده اليوم الأول لتطبيق قرارات حظر التجوال، بما يصب في صالح الحفاظ على سلامة المواطنين والمجتمع وتجنب الآثار السلبية لمثل هذا التزاحم.
وأشار إلى أنه طلب من وزراء المجموعة الاقتصادية سرعة الانتهاء من سيناريوهات للاقتصاد في ظل انتشار فيروس كورونا على مستوى دول العالم، وأن الحكومة اضطرت لتعديل الموازنة العامة الخاصة بالعام المالي المقبل، بما يتماشى مع الوضع الراهن عالميًا، وستتم هذه الموازنة بإجراءات تتضمن ضبط الإنفاق والحوكمة.
ولفت إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل برئاسته، وتكون وزيرة التخطيط هي المقررة لها، بهدف التنسيق بشأن التعامل مع العمالة غير المنتظمة، وتوحيد جهود الجهات المختلفة، والتنسيق مع المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتحقيق الاستفادة الكاملة.
واستمع رئيس الوزراء، إلى عرض من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول موقف الحالات المصابة بفيروس كورونا، وجهود التعامل معها.
وأوضحت الوزيرة، أن الأرقام الأخيرة تشير إلى تسجيل 456 حالة بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى مساء أمس، من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.
ونوهت الوزيرة بأنه تم التوسع في عدد المعامل بالمحافظات ليصل إلى 21 معملًا بمحافظات الجمهورية.
وأجرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، مداخلة عرضت خلالها موقف وأعداد المصريين العالقين -وليس المقيمين- في عدة دول، مؤكدة أن هناك أعدادا كثيرة منهم سواء في زيارات عمل، أو سياحة، وهناك جهود تبذل لعودتهم حاليًا، ويتم التنسيق مع وزير الطيران المدنى بهذا الشأن، وكذا التنسيق مع الدول العالق بها المصريون.
وفي ذات السياق، أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أنه تم عقد اجتماع لهذا الهدف بالأمس، وهناك توجيهات لسفاراتنا بالخارج، للتنسيق بشأن حصر العالقين في الدول المختلفة، وتجميعهم، ثم التنسيق مع الجهات المختلفة لعودتهم لمصر.
من ناحيته، وجه رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية للتنسيق بشأن المصريين العالقين فى عدد من الدول.