إخلاء سبيل الناشطة عبير الصفتي وآخر ب"متظاهري الإستفتاء"

قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إخلاء سبيل الناشطة عبير هشام محمد فهمي الصفتي، وأمير محمد أمين محمد عيسى، على ذمة القضية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا باسم "متظاهري الإستفتاء".
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين عدة تهم منها نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتظاهر بدون تصريح ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
ووجهت النيابة لهم أيضا تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في إتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون، بهدف الإخلال بالنظام العام.
وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الأحد، بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين صادر ضدهما حكمًا غيابيًا بالسجن المشدد 7 سنوات لاشتراكهم في أحداث عنف منطقة 15 مايو في القضية رقم 3434 لسنة 2016، لجلسة 26 أبريل المقبل؛ لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.
وأفادت المحكمة أنه فور اعتلائها منصة القضاء، تبين تعذر إحضار المتهمين من محبسهم تطبيقا للقرار رقم 113 لسنة 2020، والصادر من محكمة استئناف القاهرة تماشيا مع التوجيهات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية في هذه المرحلة، والذي أقر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائية إداريًا وتحديد جلسات تالية مناسبة تجنبا لحضور وتزاحم المتقاضيين تحقيقا للهدف المبين بصدر هذا القرار.
وشهدت جلسة اليوم عدم حضور المتهمين من محبسهم بينما حضر الدفاع عنهم، وحضرت هيئة المحكمة بالكامل منذ الصباح الباكر والتي أصدرت قرارها المتقدم.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، عضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وعماد الدرملي وسكرتارية محمد الجمل.
والمتهمون هم كلا من: محمد حسني السيد، ومحمد علي عبدالعال، وحسني شريف إبراهيم.
وشمل أمر إحالة المتهمين التي أعدته نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهمين اشتركوا في مظاهرة تخريبية بدون ترخيص، وكان الهدف منها زعزعة استقرار البلاد.
كما انضموا إلى الجماعة الإرهابية التي تستخدم القوة والعنف والتهديد من أجل تحقيق أهدافها، قاموا من خلال المسيرة الحاشدة بمنطقة 15 مايو بتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.