إلغاء التدابير الاحترازية لمتهمة ب"داعش الفيس بوك"

قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل أمنية أحمد ثابت منصور بتدابير احترازية في القضية رقم 148 لسنة 2017 لاتهامها بالانضمام إلى جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش وقيامها مع آخرين بالترويج لفكر تنظيم داعش الإرهابي عبر "الفيس بوك".
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في هذه القضية، مجموعة من التهم الانضمام لتولي وتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستباحة أموال المسيحيين واستحلال أموالهم، واستهداف المنشآت العامة والعمل على إسقاط الدولة، وتروج أفكار تنظيم داعش عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".
لمواجهة كورونا.. تأجيل محاكمة المتهمين ب"كتائب حلوان"
أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الثلاثاء، بمجمع محاكم طره، مرافعة الدفاع في محاكمة المُتهمين في "كتائب حلوان"، تأجيلًا إداريًا لجلسة 7 أبريل المقبل؛ لعدم إحضار المتهمين من محبسهم وللقرار السابق وهو مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.
وأفادت المحكمة فور اعتلائها منصة القضاء، بأن المتهمين تعذر إحضارهم من محبسهم تطبيقا للقرار رقم 113 لسنة 2020 والصادر من محكمة استئناف القاهرة تماشيا مع التوجيهات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية في هذة المرحلة.
ونوهت المحكمة بأن القرار نص على تأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائية إداريًا وتحديد جلسات تالية مناسبة تجنبا لحضور وتزاحم المتقاضيين تحقيقا للهدف المبين بصدر هذا القرار.
وشهدت جلسة اليوم عدم حضور المتهمين من محبسهم، بينما حضر الدفاع عنهم، وحضرت هيئة المحكمة بالكامل منذ الصباح الباكر، والتي أصدرت قرارها المتقدم.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
وترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.
واتهمت النيابة المتهمون بمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماع.
كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.