وزير الخارجية يطالب أوروبا بحث إثيوبيا على توقيع اتفاق سد النهضة

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، يوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية والإدارة، وذلك في مستهل زيارته الحالية إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري قدم في بداية اللقاء التهنئة ل"هان" بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد كمفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية والإدارة، معرباً عن التطلع إلي فتح مزيد من قنوات الحوار والتواصل مع طاقم المفوضية الأوروبية الجديد لإحداث نقلة نوعية في مسار العلاقات المصرية الأوروبية بما يعكس المصالح المتبادلة والرغبة في مجابهة التحديات المشتركة.
وأكد الوزير شكري للمفوض الأوروبي على ضرورة أن تعكس علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي البعد الاستراتيجي للشراكة بينهما، مشيداً بدور "هان" في التأكيد على أهمية وتعاظم وتشابك المصالح المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ظل إلمامه بمختلف أبعاد العلاقات بين الجانبين لسابق توليه مهام مفوض لسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن المفوض الأوروبي ثمن من جانبه دور مصر كركيزة للاستقرار الإقليمي، مؤكداً على أن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والسعي لتسوية الأزمات الإقليمية.
كما حرص "هان" على الاستماع للرؤية المصرية إزاء الملفات الإقليمية والدولية، كما تم استعراض آخر التطورات المتعلقة بملف سد النهضة، حيث طالب الوزير شكري قيام الاتحاد الأوروبي بحث إثيوبيا علي توقيع اتفاق الملء والتشغيل حفاظًا علي الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
وكان قد توجه وزير الخارجية سامح شكري، مساء الأربعاء 11 مارس الجاري، إلى بروكسل، وذلك في مستهل جولة أوروبية تشمل كلاً من بلجيكا وفرنسا.
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يعقد الوزير شكري لقاءات مع عدد من القادة الجدد لمؤسسات الاتحاد الأوروبي خلال زيارته إلى بروكسل لبحث تطورات علاقات التعاون وسُبل تعزيز أوجه الشراكة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.
وأضاف حافظ، أن الوزير شكري من المقرر أن يعقد مشاورات ثنائية مع كبار المسئولين الفرنسيين خلال زيارته إلى باريس، حيث من المتوقع أن تشمل مباحثات الوزير شكري آليات دفع العلاقات المصرية الفرنسية وتنميتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.