قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى جنايات إرهاب، إخلاء سبيل متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور في القضية رقم 785 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، وذلك بتدابير احترازية، وهما أيمن أحمد فتحي مصطفى، ووائل مصطفى إبراهيم. ووجهت النيابة، لهما تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام. إخلاء سبيل متهمة بتدبير احترازية في قضية الصفافير قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمجمع المحاكم بطره، إخلاء سبيل المتهمة ولاء طارق عبدالعظيم بتدابير احترازية، على ذمة القضية رقم 489 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا ب"الصفافير"، والمتهه فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام. وأسندت النيابة، إلى المتهمين أيضًا ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. ووجهت، للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام. وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.
