قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إلغاء التدابير الاحترازية، وإخلاء سبيل 6 متهمين بينهم 5 فتيات في القضية، رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بقضية "الصفافير". والمتهمون هم كل من: 1- نادية عبدالحميد جابر عبدالحميد. 2- شادية أحمد محمد أحمد بسيوني. 3- مريم كرم كمال محمد. 4- شريفة عز الدين عبدالفتاح السيد. 5- الشيماء محمد سعيد شحاته. 6- سيد مصطفى حسن مرسي. وتوجه النيابة للمتهمين تهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل لغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام. وأسندت النيابة إلى المتهمين أيضًا ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل لغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام. كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.
