مطالب بتقنين بيعها بشروط صارمة وعدم تعريض الصيادلة للمساءلة القانونية تصدر وزارة الصحة والسكان كل فترة قراراً بضم دواء جديد لجدول المخدرات فى إطار جهود الحد من الإدمان، لكن بعض تلك القرارات يتسبب أحياناً فى أزمة كبيرة للكثير من المواطنين الذين يستخدمون الدواء فى العلاج، ما يجعل تجار المخدرات ملجأهم إذا تعذر الحصول على روشتة طبية. تنص ضوابط الجدول الأول على أن تصرف أدويته بموجب تذكرة طبية مستقلة ومعتمدة ومختومة من الطبيب، ويحتفظ بها الصيدلى لحين فحصها واعتمادها بواسطة إدارة التفتيش الصيدلى، على أن تحدد الكمية المدونة بالعلاج لمدة شهر بحد أقصى. وتنص ضوابط الجدول الثانى على أن تصرف أدويته بموجب تذكرة طبية معتمدة ومختومة من الطبيب المعالج ويحتفظ بها الصيدلى، أما الأدوية المصنفة بالجدول الثالث فتصرف بموجب التذكرة، على أن تقوم الصيدلية بختمها حتى لا يعاد صرفها مرة أخرى. قامت «الفجر» بالتواصل مع عدد من أصحاب الأمراض المزمنة المتضررين من وضع أدوية تخصهم ضمن جداول المخدرات، وأبرزهم مرضى القلب والأورام المستهلكون للترامادول واللورازيبام. ثناء محمود، مريضة قلب، تقول إنها تلجأ حالياً للسوق السوداء لشراء عقار «اتيفان» والذى تم إدراجه ضمن أدوية الجدول، وكانت تضطر كل شهر لأخذ روشتة من الطبيب حتى تتمكن من شرائه من الصيدلية. وتشير إلى أنها كانت تجده فى المستشفيات الحكومية ويصرف عن طريق لجنة يتم تشكيلها خصيصاً وكان الأمر يستغرق أياماً طويلة، إلى أن عرفت الجروبات الخاصة بمرضى القلب على مواقع التواصل الاجتماعى، وفيها يتم بيع وشراء الأدوية الممنوعة من التدوال والمدرجة ضمن قوائم جداول المخدرات، ويتم ذلك بأسعار مضاعفة لكن المرضى يجدون فى النهاية ما يريدون. ولا تختلف المعاناة لدى سعيد الصاوى، مريض الأورام الذى أصبح زبوناً دائماً لتجار المخدرات، وهو شاب ثلاثينى يروى أنه يطوف على الصيدليات كل فترة للسؤال عن الترامادول دون جدوى، حتى وهو بحوزته روشتة الطبيب المعالج، وكان رد أغلب الصيدليات: «مش هنقدر نصرفهولك لأننا لانعلم هل الروشتة حقيقية أم مضروبة»، وبعد أن يصل لمرحلة اليأس يجد غايته عند تجار المخدرات. ويضيف: التجار عارفين بمرضى، ولذلك يرفعون السعر بمعدلات بسيطة، مقارنة بالسعر المقرر للمتعاطين»، وتابع: تجار المخدرات بيفرقوا بين المريض والمتعاطى، وفى الصيدليات بيمنعوه خالص». وتروى أميرة رضا، سيدة أربعينية، أنها تعانى من إحدى أمراض القلب، ويرفض طبيبها الخاص وصف الأدوية المدرجة ضمن الجدول، قائلاً: «لو كتبتها هدخل فى حوارات أنا فى غنى عنها مع وزارة الصحة، وهيتهمونى بأنى بتاجر فيها». تقول أميرة إنها ذهبت لأطباء آخرين، وفشلت فى الحصول على روشتة، وبالمصادفة عن طريق الإنترنت تمكنت من شراء الدواء أونلاين. وقال وحيد عبد الصمد، عضو مجلس نقابة الصيادلة،إن الطريقة التى يتم بها إدراج الأدوية ضمن قوائم المخدرات خاطئة وتضر المريض المصرى، لأن هناك أدوية ليس لها بديل، وطالب اللجنة المختصة بوزارة الصحة وصندوق مكافحة المخدرات بالتروى قبل الإدراج، وبحث مدى تضرر المريض العادى جراء ذلك، مع محاولة تقنين عملية البيع بشكل يجعلها متاحة وفى الوقت نفسه لاتذهب للمدمنين. وأوضح أنه على سبيل المثال فإن الترامادول المدرج ضمن الجدول الأول، كان يتم صرفه بناء على استمارة طبية معينة تكون معتمدة ويتم فحصها من إدراة التفتيش الصيدلى، واليوم لا يتم صرفه إلا من خلال معهد الأورام فقط، بسبب سوء تنظيم عملية البيع والرقابة الشديدة التى تعرض للمساءلة القانونية حال حدوث أى أمر غير مقصود. وأشار إلى أن الصيدليات والأطباء يتهربون من كتابة وصرف الأدوية المخدرة التى تجعلهم عرضة للمساءلة طوال الوقت، وتضعهم محل شبهات هم فى غنى عنها، وحتى الصيدلى إذا لم يستطع التأكد من سلامة الروشتة، فإنه يقع فى مساءلات قانونية شديدة الوطأة، وبالتالى يفضل الصيادلة الابتعاد عن تلك الأدوية تمامًا.
