وزيرة التعاون الدولي: سد الفجوة بين الجنسين يزيد الناتج المحلي 34٪

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الخميس 5 مارس 2020، فى جلسة حول إعادة صياغة السياسات في الثورة الصناعية الرابعة، بالمنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة، الذى تستضيفه مصر لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويشرف عليه المجلس القومى للمرأة ويحضره عدد كبير من الوزيرات المصريات ورائدات الأعمال من مصر وعدد من الدول من انحاء العالم.
وقدمت الوزيرة فى بداية كلمتها، الشكر والتقدير للدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، على جهودها فى تنظيم هذا المنتدى، موضحة أن الدكتورة مايا مرسى هي بالنسبة لها مصدر الهام لنا جميعا.
وقالت الوزيرة:" رحلتى بدأت عندما كان عمرى 7 سنوات، حيث كنت ارى مجالس رجال السياسة والاقتصاد فى بيتنا مع والدى استاذ السياسة، وهم يتباحثون ويتناقشون، وفى اليوم التالى ارائهم على الراديو أو في الصحف أو على التلفزيون، والشيء الوحيد الذي كان شائعا بينهم هو أنهم حصلوا على شهادة الدكتوراه، لذا في سن السابعة سألوني "ماذا تريد أن تعملى عندما تكبرى؟" وكنت أقول اريد أن أكون "دكتورة".
وأوضحت الوزيرة، أنها تحدثت عن رحلتها مع التعليم لتوضيح أهميته فمن خلاله تكون قادر على التأثير، فهو نقطة انطلاق والقناة التى تسمح للناس بلعب دور نشط فى الاقتصاد، وفى اطار الثورة الصناعية الرابعة، تؤدي السرعة والتغييرات إلى تغيرات في الثروة والمعرفة، ومن خلال الاطلاع على هذه التغييرات، يمكننا أن نضمن أن التقدم في التكنولوجيا لا يصل إلى الجميع فحسب، بل يفيد الجميع من خلال زيادة دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانخفاض اسعارها وزيادة معدلات انتشار الإنترنت واستخدام الذكاء الاصطناعي الذى يطلق الطاقات الكامنة فى كل قطاع.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه رغم أن التكنولوجيا واستخدام الذكاء الاصطناعى سيجعلنا نفقد نحو 33 مليون فرصة عمل على مستوى العالم، ولكن ذلك سيؤدى إلى خلق نحو 133 مليون فرصة عمل اخرى، مؤكدة أهمية أن يكون سوق العمل مؤهل للمشاركة فى فرص العمل الناشئة التى تخلقها الثورة الصناعية الرابعة، والتى سيكون معظمها يتعلق بالهندسة والبرمجيات والعلوم، موضحة أن أول من تفقد فرص العمل بسبب التكنولوجيا هى المرأة، حيث أنه وفق تقرير مستقبل الوظائف الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمى فإن المرأة ستخسر أكثر من 5 وظيفة لكل وظيفة واحدة مكتسبة نتيجة استخدام التكنولوجيا، لذلك يجب العمل على تأهيل السيدات بحيث يكون لهن مكانة كبيرة من خلال التدريب وتجهيزها بالمعرفة وأن تكون جزء من الثورة الصناعية الرابعة للاستفادة من التحول الرقمى والتطور التكنولوجى، ودعت الوزيرة، صانعى السياسات إلى تعزيز مفهوم التكنولوجيا كعامل لتمكين المرأة والشباب، وخلق فرص عمل لهم.
وذكرت الوزيرة، انه فى نوفمبر 2018، اثناء توليها وزارة السياحة، كأول سيدة تتولى هذا المنصب، اطلقت برنامج إصلاح هيكلى لقطاع السياحة، كإطار للسياسات العامة يهدف إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وصولاً إلى الهدف الأشمل وهو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية فى قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به، مما انعكس على تعزيز مستوى التنافسية لمصر وتحقيق نتائج ملموسة وغير مسبوقة فى قطاع السياحة وارتفاع اعداد السائحين منذ توليها وزارة السياحة بنسبة 40 %، وتحقيق اعلى الايرادات الدولارية فى تاريخ مصر والتى وصلت إلى 12.6 مليار دولار فى 2018-2019.
وأكدت الوزيرة، أنه منذ توليها وزارة التعاون الدولى، وضعت رؤية تتمثل فى تدعيم شراكة متعددة الأطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أننا لدينا الفرصة اليوم لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية والعمل مع الحكومة والمجتمع المدنى، والاستماع إلى المواطنين للعمل معًا من أجل التعاون لتحقيق التنمية الاقتصادية، موضحة أن الحكومات تحتاج إلى تطوير ثقافة "الإدارة الرشيدة" من أجل مواجهة التحديات المحتملة الناجمة عن الثورة الصناعية الرابعة، من منظور اقتصادي واجتماعي وبيئي.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية الاستفادة بالفرص فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتى تستحوذ على 62% من إمكانيات رأس المال البشري، وفق تقرير صادر عن مؤشر رأس المال البشري التابع لمنتدى الاقتصاد العالمي، كما أفادت دراسة حديثة أجراها موقع لينكدإن أن هناك مجموعة كبيرة من المواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تركز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وذكرت الوزيرة، أن تقرير مؤشر رأس المال البشرى لمنتدى الاقتصاد العالمى اشار ايضا إلى أن سد الفجوة بين الجنسين سيزيد من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري بأكثر من 34٪، مؤكدة أنه من خلال وزارة التعاون الدولي، يتم التأكد من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل مشروع تنموى خاصة الهدف الخامس وهو المساواة بين الجنسين وضمان وجود مكون للمرأة فى كل مشروع.
وأشارت الوزيرة إلى مشروع مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" والذى يعتبر حاضنات لقادة المستقبل والمبدعين الذين سيكون لديهم القدرة على دفع مبادرات البحث والتطوير التي تغذي الابتكار العلمي وتولد فرص العمل والنمو الاقتصادي، حيث تم إنشاء 11 مدرسة بكافة ادوات علوم والمعامل، وتم تخريج 2799 طالبًا (1586 طالب و 1213 طالبة)