أعلنت سنغافورة، اليوم الثلاثاء، عن حزم مالية تبلغ قيمتها نحو 4.5 مليارات دولار للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا في المدينة، والتغلب على آثارها الاقتصادية. حسبما ذكرت رويترز. وصرح وزير المالية، هنغ سوي كيت، في خطابه السنوي عن الميزانية، بأن الزيادة المقررة في ضريبة السلع، والخدمات لن تحدث في عام 2021 بالنظر إلى الوضع الحالي للاقتصاد الذي سجل أدنى معدل نمو له خلال عقد من العام الماضي. ولقد خفضت سنغافورة بالفعل توقعاتها للنمو في عام 2020 بسبب الضربة الاقتصادية المتوقعة من تفشي فيروس كورونا الجديد وأبلغت عن فرصة حدوث ركود هذا العام. وصرح هنج: "كما بدأ الاقتصاد العالمي في التعافي، ومن المؤكد أن تفشي المرض سيؤثر على اقتصادنا، وشاغلنا الأول هو حماية المجتمع". وتتضمن المخططات حزمة بقيمة 800 مليون دولار سنغافوري (575 مليون دولار) لمكافحة المرض واحتواءه، وذلك بشكل رئيسي من خلال تمويل إضافي للرعاية الصحية، بالإضافة إلى 5.6 مليار دولار سنغافوري (4 مليارات دولار) في تدابير للمساعدة في إدارة تأثيرها على الأعمال والوظائف. وتشتمل الحزم الاقتصادية على دعم الشركات لإدارة فواتير الأجور، وخصومات ضريبة دخل الشركات، ومخططات محددة لمساعدة الشركات في قطاعي السياحة والطيران المتضررين بشدة. وأبلغت الدولة المدينة في جنوب شرق آسيا عن 77 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، وهي واحدة من أعلى النسب خارج الصين حيث أودت بحياة أكثر من 1800 شخص. وامتد التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الوباء إلى شركة أبل العملاقة للتكنولوجيا الأمريكية، والتي حذرت من نقص أجهزة الأيفون، وإيرادات أقل من المتوقع، في حين وصف رئيس كوريا الجنوبية الوضع في بلاده بأنه حالة طوارئ اقتصادية.
