مسئولان يحصلان على 700 ألف جنيه و"آيفون" لحرمان الدولة من 240 مليون جنيه ضرائب

بينما تبحث الحكومة عن أى طريقة لزيادة حصيلة الضرائب، وتنفق فى هذا الصدد مئات الملايين لإقناع الممولين بسداد حق الدولة، ينحرف بعض مسئولى مصلحة الضرائب ويحصلون على رشاوى لتمكين بعض الممولين من التهرب من سداد ضرائبهم.
«الفجر» حصلت على نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، فى قضية الرشوة والتى تورط فيها مسئولان اثنان بمصلحة الضرائب إذ حصلا على نحو مليون جنيه وهاتف ماركة «آيفون»، مقابل التغاضى عن ضرائب مقدارها 240 مليون جنيه، لصالح متجر «ف ح» وشركة «ش. م. س».
القضية متورط فيها 7 متهمين منهم مأمور ضرائب بإدارة الفحص بشبرا الخيمة، ومأمورة ضرائب بمنطقة ضرائب شمال القاهرة، ومالك المتجر و3 محاسبين قانونيين، وسكرتيرة.
وحملت القضية رقم 257 لسنة 2019 جنايات أمن الدولة العليا، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد صبرى وكيل نيابة بنيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ولكن أحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، هو البطل الحقيقى إذ وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته تفيد بأن مأمور الضرائب طلب الرشوة مالك المتجر بما قيمته 3 من ألف من قيمة فواتير المشتريات البالغة 240 مليون جنيه، أى 720 ألف جنيه، حتى يعد تقرير فحص الملف الضريبى الخاص بالمتجر لا يتضمن حقيقة المبيعات. واستصدر عضو الهيئة أذون النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهمين ولقاءاتهم، وأسفر تنفيذها عن تسجيل محادثات أكدت التحريات، كما رصد لقاء جمع بعض المتهمين للاتفاق على كيفية فحص الملف الضريبى للمتجر، حيث طلب مأمور الضرائب هاتف «آيفون» حتى ينهى تقرير فحص الملف الضريبى الخاص بشركة «ش.م. س» على أن يلتقيا فيما بعد خصيصاً للاتفاق على الصفقة الحرام. وتضمن تسجيل اللقاء استفسار المتهم عن مواصفات الهاتف المطلوب وكيفية تسليمه، فأوضح المتهم المرتشى أنه ماركة «آيفون7» وطلب تسليمه إلى زوج شقيقته.
لم يكن هناك حاجة لتحقيقات ومواجهات كثيرة إذ اعترف المتهمون بالجريمة بعد مواجهتهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتسجيلات التى تمت لهم بالصوت والصورة، وقال المتهم الأول فى التحقيقات إنه مأمور ضرائب بإدارة الفحص،فى مأمورية شبرا الخيمة، ومختص بفحص الملف الضريبى للمتجر المملوك للمتهم الثانى، وجمعهما لقاء مع المتهمين الخامس والسادس لتسلم الإقرارات الضريبية، ثم جمعه لقاء آخر والمتهم الخامس حيث عرض عليه 150 ألف جنيه مقابل إرفاق فواتير شراء بالملف الضريبى، وحضر اللقاء تباعاً المتهمين الرابعة والسادس والسابعة، وطلبت المتهمة الرابعة من المتهم الخامس نسبة 3 فى ألف من قيمة الفواتير.
واعترف المتهم أيضاً أنه بشأن الملف الضريبى الخاص بشركة «ش.ع.س» التى يعمل المتهم الثالث محاسبا قانونياً لها، فعقب فحصه والانتهاء منه طلب من المتهم الثالث هاتف «آيفون 7 بلس» فضى اللون، واستجاب الأخير لطلبه.
كما اعترف المتهم الثانى بتقديمه وعداً برشوة للمتهم الأول وقال إنه يملك متجر «ف. ح» لتجارة الخردة، ويعمل المتهم السادس لديه كمحاسب قانونى وأخبره الأخير بأن المتهم الأول طلب بواسطة المتهمة الرابعة 720 ألف جنيه رشوة مقابل التلاعب بالملف الضريبى للمتجر.