لا تعرف قلوب المستوردين معنى الرحمة، لأن معايير المكاسب تسيطر على عقولهم، ولذا يحاولون استغلال أى أزمة مهما كانت، وهو ما ظهر مع تفاقم أزمة تفشى فيروس كورونا فى الصين، والذى أدى لوقف الرحلات من وإلى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، ووقف الصادرات والواردات إليها منها قرار مصرى بوقف استيراد الثوم الصينى. لم تتأثر حركة شحن البضائع بين مصر والصين بعد، ولكن هناك توقعات بغلق الموانئ الصينية مع استمرار انتشار المرض ما يعنى تأثر حركة الاستيراد المصرية بنسبة 25 % حتى يمكن البحث عن بديل وإبرام صفقات جديدة. وفق اتحاد الغرف التجارية يصل حجم ما تستورده مصر من الصين ل12 مليار دولار، فى صورة آلات وأجهزة كهربائية ب2.6 مليار دولار، وآلات وأجهزة إلكترونية وأجزائها ب1.3 مليار دولار، ثم شعيرات تركيبية أو اصطناعية ب613.1 مليون دولار، ومصنوعات حديد وصلب ب492.1 مليون دولار، ومنتجات بلاستيكية ومصنوعاتها ب421.1 مليون دولار، ولا تشكل الواردات الزراعية والغذائية سوى نسبة قليلة جداً، ولكنها كافية لإثارة مخاوف من حملها للمرض الفتاك إلى داخل مصر ولذا تم وقف استيراد الثوم، إذ كانت مصر تستورد 10% من الخضر والفاكهة الصينى وهى: الجنزبيل والجزر والفجل والثوم والتفاح، وهو أمر يمكن التغلب عليه نظراً لوجود أسواق بديلة بجانب توافر الإنتاج المحلى. ومن المستبعد أن يتأثر حجم الاستيراد من الأسماك الصينية، لأنها تخضع لرقابة مزدوجة من الدولتين، إذ تستورد مصر 7% من احتياجاتها، من أسماك الماكريل والرنجة، بهدف حفظ توازن الأسعار، خصوصاً بالمطاعم لانخفاض أسعارالأنواع الصينية. ولذا قللت شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة من حجم تأثير الفيروس على السلع التى تم شحنها إلى مصر حالياً، كاشفةً أن هناك مخزونا من التعاقدات القديمة يكفى من 3 ل5 أشهر وهى فترة طويلة خصوصاً أن منظمة الصحة العالمية تتوقع انحسار خطر الفيروس مع انتهاء الشتاء إذ ينشط الفيروس فى الأجواء الباردة. وتوقعت الشعبة، أن يظهر تأثير الفيروس على التعاقدات الجديدة الخاصة بالسلع التى لا تزال تحت التصنيع، إذ إن أى نقص بها ينذر بحدوث مشكلة فى السوق ولكن حديث الغرفة ليس له علاقة بالواقع. خلال الأيام القليلة الماضية ومع إيقاف حركة الاستيراد من الصين بشكل مؤقت، انتظاراً لتطورات الفيروس، لجأ المستوردون لزيادة أسعار السلع الصينية من 5 ل50%، ما دفع تجار التجزئة لزيادة السعر تلقائياً، ثم لجأ المستوردون لتعطيش السوق، لزيادة السعر مرة أخرى فى استغلال للأزمة كان متوقعاً خصوصاً أن هذا السلوك أصبح معروفاً فى السوق مع وجود أى أزمة فى سلعة ما كما يلجأ إليه التجار أحياناً لخلق أزمة لم تكن موجودة من الأصل. الظروف تخدم المستوردين الجشعين إذ تم إغلاق السفارة المصرية فى شنغهاى، ما أدى لتكدس البضائع، وتوقف توثيق وختم الأوراق لشحن البضائع الصينية لمصر، ولذا أراد هؤلاء أن يتحمل المستهلك خسائرهم برفع أسعار بضائع موجودة بالفعل فى المخازن دون محاسبة أو رقابة. وشجع قرب موسم الفلانتين وشهر رمضان، التجار على رفع الأسعار خصوصاً فى الأسواق الشعبية كالعتبة والموسكى وحمام التلات وعبد العزيز، بحجة وجود نقص فى المخزون من السلع الصينية، وعدم وجود بدائل لها، إذ إن البديل يحتاج لملاءة مالية كبيرة، لا يستطيع المستورد المتوسط تحملها لأن السوق الصينية أرخص مقارنة بالتركية ب10 أضعاف. ولم ينتظر بعض تجار أجهزة المحمول ولجأوا إلى رفع أسعار الهواتف من 2 ل5% خلال الأيام القليلة الماضية، دون أسباب وتجاهلوا الأسعار المعلنة من جانب الوكلاء، رغم أن الأسعار كانت انخفضت من 10 ل30 % منذ فترة قصيرة مع تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، بجانب وجود حالة ركود، ومخزون يكفى شهرين. وتستحوذ الصين على 70 ل80% من واردات مصر من الهواتف الذكية واكسسواراتها سنوياً، وتسيطر العلامات التجارية الصينية على السوق ومنها هواوى وأوبو وانفينكس وشاومى وريلمى وهونر. ويتوقع العاملون فى مجال المحمول والحاسبات وإكسسواراتها، نقص الشحنات إذا استمر حظر السلطات الصينية لتسيير رحلات بحرية للخارج، خوفاً من انتقال العدوى عن طريق عمال الموانئ الصينية، وهو ما ينعكس بزيادة محتملة على أسعار هذه الأجهزة. وفى مجال الملابس الجاهزة، هناك توقعات كبيرة برفع أسعارها مع وجود تخوفات من توقف التعاقدات الجديدة، مع حظر السفر من وإلى الصين. وسيمتد تأثير الفيروس الصينى إلى سوق السيارات حيث حذرت شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، من الأضرار التى ستلحق بسوق السيارات الصينية فى مصر، مع احتمالية توقف المصانع الصينية فى مصر عن الإنتاج وعددها 10 شركات، لأنها إما مصانع تجميع وتستورد 60% من مستلزمات إنتاجها من الصين، خصوصاً أن مصر تستورد بمليار دولار سيارات تامة الصنع من الصين.
